بعد تفتيش 230 مؤسسة.. النيابة العامة: غلق نهائي لعدد من دور رعاية الأطفال ووضع أخرى تحت إشراف التضامن

باشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية، يأتي في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، ورصد أي مخالفات أو سلبيات، واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها، صونًا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة،

وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها، فاتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، إذ انتقل فريق من النيابة العامة، رفقة عدد من المختصين ولجنة مُشكلة من الوزارة، إلى تلك المؤسسات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.

كما جرى استخراج شهادات ميلاد لـ 22 طفلًا من المودعين، واستكمال أعمال التطوير اللازمة للبنية التحتية، وتعزيز الدور بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات للمراقبة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للمقيمين.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي، واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أية مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار من التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون، وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.

المصدر: الأسبوع