خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قال العقيد حاتم صابر، الخبير الاستراتيجي وخبير الإرهاب الدولي والأمن القومي، إن قضية جيفري إبستين تتجاوز كونها فضيحة أخلاقية فردية، مؤكّدًا أن الشخصيات والعمليات المحيطة به تشير إلى دور استخباراتي منظم على مستوى دولي.
تتبع مسيرة إبستينوأوضح صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تتبع مسيرة إبستين منذ صغره يكشف عن شخصية غريبة، ذات قدرات عقلية خارقة في الرياضيات والحساب، رغم عدم إكماله مسيرته التعليمية بشكل تقليدي، وهو ما يثير علامات استفهام حول مصدر نفوذه وطرق صعوده المفاجئ.
وأشار الخبير إلى أن نقطة التحول الكبرى في حياته بدأت عند عمله مع مالك علامة "فيكتوريا سيكريت"، حيث حصل على توكيل عام لإدارة ممتلكات هائلة، بل تم شراء أحد القصور بمليارات الدولارات مقابل دولار واحد فقط، وهو ما يعكس وسائل تحكم وابتزاز واضحة وممنهجة.
الوثائق الأمريكية المسربةولفت العقيد صابر إلى أن الوثائق الأمريكية المسربة، والتي تجاوز عددها ثلاثة ملايين ملف، تكشف عن أسماء شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى، من بينهم رؤساء وزراء ومسؤولون دوليون، ما يعزز فرضية أن إبستين كان جزءًا من شبكة استخباراتية تستخدم المال والجنس كأدوات ضغط وتحكم.
الأساليب المعترف بها في عالم الاستخباراتوأكد خبير مكافحة الإرهاب أن الابتزاز الجنسي يعد من الأساليب المعترف بها في عالم الاستخبارات، موضحًا أن أجهزة المخابرات تدرب عناصرها على مقاومة هذا النوع من السيطرة، لأن أي شخص معرض للوقوع فيه بسهولة، حتى لو كانت إرادته قوية.
واختتم العقيد صابر تحليله بالقول إن قضية إبستين لم تكن مجرد ملف جنائي، بل قضية استراتيجية دولية تكشف كيف يمكن للمال والسلطة والجنس أن تتحول إلى أدوات نفوذ عالمية، قادرة على التأثير في صانع القرار والسياسة الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبستين جيفري إبستين قضية جيفري إبستين فيكتوريا سيكريت الوثائق الأمريكية المسربة مكافحة الإرهاب الابتزاز الجنسي
إقرأ أيضاً:
خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
أمر الإحالةوكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران