خبير عن ملف إبستين: المال والانحراف الأخلاقي أخطر مفاتيح السيطرة على السياسة العالمية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكد العقيد حاتم صابر، الخبير الاستراتيجي وخبير الإرهاب الدولي والأمن القومي، أن المال والجنس أصبحا من أخطر أدوات السيطرة على الشخصيات العامة وصناع القرار حول العالم، موضحًا أن قضية جيفري إبستين تمثل نموذجًا واضحًا لهذا الواقع.
وأشار صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن صعود إبستين المفاجئ وتأثيره غير المسبوق لم يكن نتيجة نشاط فردي عشوائي، بل مرتبط بوسائل ابتزاز وسيطرة ممنهجة، بدءًا من إدارة ممتلكات ضخمة ومنح توكيلات واسعة، وصولًا إلى استغلال العلاقات الدولية للحصول على نفوذ سياسي ومادي هائل.
وأضاف الخبير أن الوثائق المسرّبة المتعلقة بإبستين، والتي تجاوزت ثلاثة ملايين ملف، كشفت عن أسماء شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة، وبعضها جرى حجب اسمه، مما يؤكد أن الفضائح الجنسية لم تكن مجرد حوادث فردية، بل جزءًا من شبكة ضغط استخباراتي دولية.
وأكد العقيد صابر أن أجهزة الاستخبارات الدولية تعتمد على المال والجنس كأدوات أساسية لتجنيد الأفراد والسيطرة عليهم، وأن الابتزاز الجنسي يعد من أكثر أساليب النفوذ فعالية وسرعة في التأثير على صانعي القرار، حتى في حالة وجود إرادة قوية لدى الضحية.
واختتم الخبير تحليله بالتأكيد على أن قضية إبستين تكشف كيف يمكن للفضائح الشخصية والتحكم المالي أن تتحول إلى أدوات استراتيجية عالمية، تستخدم لتوجيه السياسة الدولية والتأثير في موازين القوى على مستوى عالمي.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقيد حاتم صابر الإرهاب الأمن القومي ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران