بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
تستعد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لعقد اجتماعها يوم الأحد 15 فبراير، برئاسة النائب محمد عمران، لمناقشة أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح لمنع التصوير أو التسجيل أو النشر دون إذن أو تصريح مسبق، مع تحديد الضوابط القانونية المسموح بها.
ويأتي هذا الاقتراح في إطار تعزيز حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومواكبة التطورات الرقمية في وسائل الإعلام.
وينص قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبة خاصة للتعدي على حرمة الحياة الخاصة والتصوير بدون إذن.
نصت المادة 309 مكرر على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضا المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
ويشمل القانون كافة طرق التصوير، سواء باستخدام الكاميرات المتخصصة أو الهواتف المحمولة، مؤكّدًا أن أي تصوير بدون إذن يُعد مخالفًا ويستوجب العقوبة.
ويأتي اقتراح النائب ياسر جلال لتعزيز هذه الضوابط ووضع إطار تنظيمي واضح للجهات المعنية، بما يضمن حماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية ويحدد العقوبات المقررة قانونيًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب ياسر جلال لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ النائب یاسر جلال
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية