دائرة العطاءات الحكومية تناقش تعديلات تعليمات تصنيف المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- نظمت دائرة العطاءات الحكومية اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة أهم التعديلات المقترحة على مسودة تعليمات تصنيف المقاولين وتعليمات تصنيف مقدمي الخدمات الفنية، بمشاركة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة، ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري، وعدد من المهندسين في وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات والقطاع الخاص.
وقال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات، إن اللقاء يأتي لمناقشة التعديلات المقترحة على التعليمات، والتي تشكل نقطة تحول في منظومة إصلاح المشتريات الحكومية، مبيناً أن مقترح التعديل جاء حرصاً على تطوير قطاع المقاولات الإنشائية والارتقاء به، وبدعم من الحكومة الأميركية، وبما ينسجم مع نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022، وقانون مقاولي الإنشاءات، وقانون نقابة المهندسين الأردنيين، وقانون البناء الوطني الأردني.
وأضاف، أن التعديلات تتضمن إدخال معايير حديثة تتعلق بالتحول الرقمي والاستدامة والبناء الأخضر، وتطوير معايير جديدة لتقييم أداء المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية، ورفع كفاءة شركات المقاولات وتحسين قدرتها الفنية والإدارية والمالية على تنفيذ المشاريع والحفاظ على وضعها المؤسسي.
وأشار خليفات إلى أن تعديل التعليمات يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للدائرة المتمثل في رفع كفاءة المقاولين ومقدمي الخدمات الفنية وتطوير وتنظيم قطاع الإنشاءات الأردني، وتحسين شفافية وكفاءة وفاعلية شراء الأشغال والخدمات الفنية.
وبين، أن من أبرز ميزات التعديل إيجاد قاعدة بيانات تتضمن نتائج تقييم الأداء وفق معايير واضحة ودقيقة لإبراز الشركات المميزة ومنحها أفضلية عند مشاركتها في العطاءات المستقبلية، بما يعزز التنافس بين الشركات ويدفعها لتحسين أدائها، الأمر الذي ينعكس على رفع جودة المخرجات التعاقدية وتحقيق مبدأ القيمة مقابل المال، لافتاً إلى أن نتائج التقييم ستعتمد كأحد المعايير لرفع تصنيف الشركة أو المحافظة عليه.
وقدم المستشار القانوني لشركة الاتجاهات الجديدة للاستشارات المحامي خلدون يونس، عرضاً لأهم التعديلات المقترحة على التعليمات، ومعايير تقييم أداء المقاولين، والتي تشمل جودة العمل المنجز، والنفقات المالية، وإدارة المشاريع والعقود، والصحة والسلامة المهنية والحماية، والاعتبارات البيئية، والتواصل والتعاون والامتثال للأنظمة والقوانين، إضافة إلى مؤشرات أداء إضافية للمقاول الذي يتقدم بأفكار مميزة مثل الهندسة القيمية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الخدمات الفنیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.