جدل برلماني عن مدّ التعليم الإلزامي.. النواب يطالبون بضمان الجودة قبل زيادة السنوات
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وزير التعليم يكشف خطة مدّ التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا بدءًا من 2028مجدي مرشد يقترح بدء التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات دون زيادة عدد سنوات الدراسةتعليم النواب: ضمّ رياض الأطفال للتعليم الإلزامي خطوة جيدة بشرط ضمان الجودة والبنية التحتية
أثار إعلان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه لإجراء تعديل تشريعي لمدّ سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي بدءًا من 2028 أو 2029، حالة من النقاش تحت قبة البرلمان، حيث تباينت آراء النواب بين الترحيب بالفكرة من حيث المبدأ، والمطالبة بضمانات واضحة للتنفيذ.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة الوزارة للعام المالي 2024/2025، في أول حضور لوزير بالتشكيل الحكومي الجديد بعد التعديل الوزاري الأخير.
وأوضح عبد اللطيف أن المقترح يستهدف جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزاميًا، ليبدأ التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات بدلًا من 6 سنوات، مشيرًا إلى أن التطبيق سيؤدي في عامه الأول إلى دخول دفعتين معًا للمنظومة التعليمية، ما يرفع أعداد الملتحقين الجدد من نحو 1.5 مليون طالب سنويًا إلى قرابة 3 ملايين طالب.
وتساءل الوزير: «هل لدينا المدارس والبنية التحتية الكافية لهذا العدد؟»، واصفًا الأمر بأنه «سؤال صعب»، لكنه أكد أن الدولة أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف التوسع المدرسي، بإضافة نحو 150 ألف فصل جديد خلال السنوات العشر الأخيرة، تمثل ثلث إجمالي عدد الفصول على مستوى الجمهورية، البالغ نحو 450 ألف فصل، لافتًا إلى أن انخفاض معدلات المواليد قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع.
في المقابل، أكد عدد من النواب أهمية التوازن بين التوسع الكمي وضمان الجودة.
وطالب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن يبدأ التعليم الإلزامي من سن 5 سنوات مع الإبقاء على عدد سنوات الدراسة 12 عامًا كما هو، بدلًا من زيادتها إلى 13 عامًا، معتبرًا أن الهدف يجب أن يكون التأسيس المبكر دون تحميل الأسرة عامًا دراسيًا إضافيًا.
وأوضح مرشد أن إنهاء الطالب التعليم الإلزامي في سن 17 عامًا بدلًا من 18 يمنحه فرصة الالتحاق بالجامعة مبكرًا والتخرج في عمر يتراوح بين 21 و23 عامًا، بما يسمح له بالاندماج في سوق العمل في سن مناسبة.
وشدد على أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يرتبط فقط بعدد السنوات، بل بانتظام الحضور، وتطوير المناهج، وتوحيد أنظمة التعليم، مشيرًا إلى أن تعدد النظم ما بين الأزهري والحكومي والتجريبي والياباني وIG والأمريكي وغيرها، يخلق حالة من التشتت ولا يساعد في بناء هوية تعليمية مصرية موحدة.
من جانبها، أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي «فكرة جيدة تربويًا في أصلها»، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس المبكر، لكنها شددت على أن نجاحها مرهون بخطة واضحة لتطوير جودة التعليم والبنية التحتية.
وقالت شاهين إن زيادة سنوات التعليم يجب أن تتزامن مع تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتقليل كثافات الفصول، محذرة من أن تطبيق القرار دون استعداد حقيقي قد يحوله إلى عبء إضافي على الأسرة والمدرسة والطفل.
وأكدت أن البرلمان في انتظار عرض الدراسة التشريعية والتنفيذية الكاملة، لضمان تحقيق التوازن بين التوسع الكمي في سنوات الدراسة والارتقاء النوعي بمستوى التعليم.
ويعكس الجدل الدائر تحت القبة اتجاهًا عامًا لدى النواب بضرورة أن يكون أي تعديل في سنوات التعليم جزءًا من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة، تضع في اعتبارها جودة المخرجات، وقدرة البنية التحتية، وهوية النظام التعليمي، إلى جانب مراعاة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الإلزامي مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان التعلیم الإلزامی من سنوات التعلیم التعلیم ا سنوات ا
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو