مكتوم بن محمد: الكفاءات الوطنية تدعم تطور الأداء المؤسسي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكرّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025، حرصاً على ترسيخ ثقافة التميُّز، وتعزيز تنافسية الوزارة، ورفع جاهزيتها للمشاركة في جوائز التميُّز الوطنية.
وهنأ سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بالجائزة، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلوها، وما قدموه من نماذج مهنية، تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، حيث يجسِّد أداؤهم، ما تمتلكه الكفاءات الوطنية من قدرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات عملية، تدعم تطور الأداء المؤسسي، وتخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأعرب سموُّه عن اعتزازه بالأداء الرفيع الذي حققه الفائزون بالجائزة، والتي باتت تمثل محفزاً لتعزيز منظومة العمل المالي الحكومي، عبر ترسيخ معايير أداء متقدمة تربط الكفاءة بالاستدامة، وتحوّل التميز من إنجازات مرحلية إلى قدرة مؤسسية متراكمة تدعم جودة السياسات المالية.
وأشار سموّه إلى أن بناء مؤسسات مالية مرنة وقادرة على استباق المتغيرات، يشكّل معياراً أساسياً لتحقيق المستهدفات المالية الوطنية، مؤكداً أن اتباع قواعد الحوكمة وتكامل الأدوار، ووضوح الأولويات، يرسخ جاهزية وزارة المالية للتعامل مع التحولات المالية العالمية، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الجائزة تعكس نهج الدولة في ضبط كفاءة الإنفاق الحكومي، والارتقاء بالأطر التنظيمية عبر تحفيز التفكير القيادي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المؤسسية، وربط التميز المؤسسي بمخرجات ملموسة، تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، بما يدعم استدامة النمو المالي، ويعزز الثقة في المنظومة المالية الحكومية.
وأكّد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي 2025 تجسِّد توجهاً استراتيجياً راسخاً، يهدف إلى ترسيخ ثقافة الأداء المتقدم في العمل الحكومي، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتعزيز الجاهزية المؤسسية، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل العام، حيث تنظر الوزارة إلى التميز بوصفه مساراً مستداماً يقوم على بناء منظومة عمل متكاملة، تعتمد الوضوح في الأهداف، والمرونة في التنفيذ، والقدرة على استباق التحديات، وتحويلها إلى فرص تطوير ونمو.
وانطلاقاً من أهمية رأس المال البشري بوصفه الممكّن الرئيسي لتحقيق أهداف الوزارة، تسلّط جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لفئة «نجوم التميز» الضوء على الجهود المتميزة لموظفي الوزارة، وتقدير إنجازاتهم بما ينسجم مع مفاهيم منظومة التميز الحكومي.
وتغطي هذه الفئة عدداً من المجالات الفرعية في مختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، ففي الفئة الإشرافية، فازت بالمركز الأول أسماء الزرعوني، مدير إدارة الضرائب الدولية، وفازت بالمركز الثاني عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وبالمركز الثالث آمنة الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، فيما حصل عبد الله الزعابي، مدير إدارة الخزانة، على تكريم خاص عن فئة التفاني في العمل.
أما الفئة غير الإشرافية، فقد شملت «نجم التميز للموظف التخصصي»، وفاز بها الدكتور سهل الروسان، وجائزة «نجم التميز للموظف الشاب»، وفازت بها نوف الحمادي، كما فازت شمسة الرئيسي بجائزة «نجم التميز لموظف المستقبل»، أما في جائزة «نجم التميز لموظف الاتصال الحكومي»، فقد حصدت المركز الأول إيمان عبد الله، وفازت بجائزة «نجم التميز للموظف المبتكر» خلود كرمستجي.
حضر حفل التكريم، الذي أقيم في دبي، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة. وتضمن التكريم الإعلان عن الفائزين والمشاركين في فئتي جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي، وهما الفئة الفردية «نجوم التميز»، والفئة المؤسسية «الإنجاز المتميز».
تضم جائزة «نجوم التميز» كذلك فئات متغيرة تواكب أولويات وتوجهات الدولة، وفي هذا الإطار تم استحداث جائزة «نجم العمل التطوعي» تزامناً مع «عام المجتمع 2025»، حيث جرى تكريم حمامة القبيسي ومريم الحوسني؛ تقديراً لإسهاماتهما المؤثرة في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم التلاحم والمسؤولية المجتمعية.
أما جائزة وزير المالية للتميز المؤسسي فئة «الإنجاز المتميز»، فتقوم على ترسيخ ثقافة التميز كنهج مؤسسي مستدام، يتجاوز الإنجازات الفردية إلى بناء قدرات تنظيمية شاملة، تعزز الأداء الحكومي، وتشمل الجائزة مختلف المبادرات والبرامج التي تنفذها الوحدات التنظيمية، وفرق العمل.
وتتوزع فئات الجائزة بين فئات مستمرة تُقيَّم وفق ركائز منظومة التميز الحكومي، وأخرى متغيرة تواكب الأولويات الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات الكفاءات الوطنية الكفاءات الإماراتية وزير المالية محمد الحسيني يونس الخوري ترسیخ ثقافة مدیر إدارة نجم التمیز محمد بن بن محمد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.