لبنان والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العمالي واتفاقية ثنائية مرتقبة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
عقد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، على هامش أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، المنعقد في مدينة مراكش في المملكة المغربية، لقاءً ثنائياً مع نظيره المغربي يونس سكوري، تم خلاله البحث في سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في المجالات العمالية.
تناول اللقاء آفاق تبادل التجارب والخبرات بين وزارتي العمل في لبنان والمغرب، لا سيما في ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومكافحة عمل الأطفال، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.
كما بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين، تهدف إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتبادل المعلومات، وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين، وتساهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي سياق دعم الكفاءات وتنمية الموارد البشرية، تم التطرق إلى سبل تسهيل التدريب المهني للبنانيين في المغرب من خلال برامج تدريبية متخصصة وشراكات مع مؤسسات ومعاهد مغربية، بما يسهم في رفع مستوى المهارات وتوسيع فرص العمل أمام الشباب اللبناني.
من جهته، وجّه الوزير حيدر دعوة رسمية إلى نظيره المغربي لزيارة لبنان، بهدف استكمال البحث في آليات التعاون المقترحة، ووضع خطة عمل مشتركة تترجم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء.
وأكد الوزيران حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والمغرب، وتطوير الشراكة في المجالات العمالية والاجتماعية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين. (الوكالة الوطنية للإعلام) مواضيع ذات صلة لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة Lebanon 24 لبنان والأردن يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتوقيع 20 اتفاقية مشتركة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وتعزیز التعاون تعزیز التعاون Lebanon 24 ا
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.