الشرقية تروّج لسياحتها في «يوم الشرقية» بجامعة مصر الدولية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نظّمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع وحدة أيادي مصر، فعالية «يوم الشرقية» داخل حرم جامعة مصر الدولية، وذلك في إطار خطة متكاملة للترويج للمنتج السياحي والحرفي للمحافظة، وتعريف الشباب بالمقومات الأثرية والتراثية التي تمتلكها، ودعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الفعاليات الترويجية التي تستهدف الجامعات والمؤسسات التعليمية تمثل منصة مهمة لتعزيز وعي الطلاب بتاريخ محافظتهم وإمكاناتها السياحية، إلى جانب تحفيزهم على زيارة المزارات المختلفة والمشاركة في دعم الصناعات التراثية المحلية.
وأوضح أن تنظيم «يوم الشرقية» يعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة الداخلية، حيث يسلط الضوء على الكنوز الأثرية والتاريخية التي تحتضنها المحافظة، وفي مقدمتها منطقتا تل بسطا وصان الحجر، إلى جانب إبراز الحرف اليدوية التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية للمجتمع الشرقاوي، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب وتوفير فرص تسويق حقيقية للحرفيين خارج نطاق المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويحقق مفهوم التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، إلى أن الفعالية تعكس تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والمبادرات التنموية، وتؤكد الحرص على دعم المنتج المحلي والحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار، لافتة إلى أن استمرار مثل هذه الأنشطة يسهم في إبراز الهوية الحضارية للشرقية ويمنح أبناءها فرصًا أكبر للتمكين الاقتصادي من خلال الترويج لمنتجاتهم في مختلف المحافل.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة رشا حسن رأفت، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، أن الفعالية أُقيمت على مدار يومين، بمشاركة 25 حرفيًا من مبادرة أيادي مصر، تنوعت أعمالهم بين صناعات البردي والكليم اليدوي والخزف والفخار والإكسسوارات ومنتجات الريزن والعرائس الخشبية والمشغولات الخشبية والشنط الخرزية والكروشيه والأباجورات، بما يعكس ثراء وتنوع الحرف التقليدية التي تشتهر بها المحافظة.
وأضافت أن البرنامج تضمن ورش عمل حية للفنون شملت رسم البورتريه وتشكيل البورسلين، بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة، وبحضور الفنان مصطفى غنيم، إلى جانب تخصيص ركن للتنشيط السياحي للتعريف بالمقاصد السياحية وتسويق برامج رحلات لزيارة عدد من المواقع المهمة، من بينها نقطة مسار العائلة المقدسة وقرية القراموص وبرك الصيد والمباني ذات الطراز المعماري المميز، فضلًا عن عرض المنتجات التي تشتهر بها المحافظة.
كما أكدت دينا علي قطب، مدير وحدة أيادي مصر، أن مشاركة الحرفيين جاءت بالمجان دعمًا لهم، مع توفير وسائل انتقال ومناضد عرض مناسبة لتمكينهم من تقديم منتجاتهم بصورة لائقة، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تعكس حرص الدولة على تمكين صغار المنتجين ودمجهم في منظومة الاقتصاد المحلي.
وأعرب الحرفيون المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي منحتهم فرصة مباشرة للتواصل مع جمهور جديد من الشباب والطلاب، وعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتسويق وتساعدهم على تطوير مشروعاتهم والحفاظ على المهن التراثية للأجيال المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرف اليدوية المشروعات الصغيرة أسواق جديدة أيادى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية