محافظ قنا: دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية يُعزز جهود الدولة بملفات التنمية

 

قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن إسناد حقيبة وزارة البيئة  إلي الدكتورة منال ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، ضمن مهامها الوزارية الجديدة، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جهود الدولة في ملفات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المناخية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وهي الملفات التي تحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية.

 

وأكد عبدالحليم، أن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سيعزز بشكل كبير في تحويل الخطط البيئية إلى واقع ملموس، واستكمال مسيرة المشروعات الخضراء في محافظة قنا، بجانب تعزيز المبادرات البيئية والتنموية، بما يتماشى ورؤية مصر 2030.

 

وهنأ  الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الدكتورة منال عوض، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيها وزيرة للتنمية المحلية، مع إسناد حقيبة البيئة لها، الأمر الذي يؤكد تجسيد الثقة المطلقة في قدرتها على إدارة الملفات الحيوية بنجاح.

 

ووجه محافظ قنا، الشكر والتقدير للقيادة السياسية، على تلك الاختيارات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مؤكدًا على مواصلة العمل الدؤوب والبناء على ما تحقق من إنجازات، لضمان تحقيق رؤية الدولة في التنمية الشاملة.

 

التعديل الوزاري فبراير 2026:

 

وشمل التعديل الوزاري فبراير 2026،  دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية في حقيبة واحدة، وتولت إدارتها الدكتورة منال عوض تحت مسمى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي إطار ترشيد الهيكل الحكومي وتعزيز التكامل بين الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية والاستدامة البيئية. 

وتضمن التشكيل الحكومي، استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، في خطوة تعكس أهمية ضبط المشهد الإعلامي الرسمي، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وتم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، بعد تعديل مسمى الوزارة من "الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي".

وفي تعديل جوهري على الهيكل الوزاري، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر. ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل ايضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.

كما تم فصل دمج وزارة التعاون الدولي، في حقيبة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج بعدما كانت مسندة لوزارة التخطيط، ليتقلد الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولى وشئون المصريين فى الخارج.

 

وبعد إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، استمر الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، مع إعادة ترتيب أولويات الوزارة للتركيز بشكل أكبر على تطوير المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية، وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع الصحي.

المصدر: بوابة الوفد