سقط فى قبضة الأموال العامة.. نصاب «عدادات الكهرباء الكودية» خلف القضبان بالقاهرة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة نصب واحتيال جديدة استهدفت المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط عنصر جنائي بالقاهرة، تخصص في الإستيلاء على أموال الضحايا عقب إيهامهم بعمله في إحدى شركات الكهرباء وامتلاكه نفوذاً مزعوماً يمكنه من تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية للوحدات السكنية بالمخالفة للحقيقة.
وكانت المعلومات والتحريات الدقيقة قد رصدت النشاط الإجرامي للمتهم، المقيم بمحافظة القاهرة، والذي استغل حاجة المواطنين لتوصيل التيار الكهربائي في إقناعهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الرسمية بعيداً عن المسارات القانونية المتبعة. وكشفت التحقيقات أن المتهم نجح في إيقاع أحد أصحاب العقارات في شركه، حيث استولى منه على مبالغ مالية مقابل وعود زائفة بتركيب 18 عداداً كودياً بوحدات سكنية داخل عقار مملوك للضحية، قبل أن يختفي ويتنصل من وعوده.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف المتهم وإلقاء القبض عليه في كمين محكم. وبمواجهته أمام جهات التحقيق، انهار وأقر بارتكاب الواقعة وتفاصيل نشاطه الإجرامي بقصد التربح السريع من خلال النصب على المواطنين بـ "نفوذ وهمي". وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وسط تحذيرات أمنية متكررة للمواطنين بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية فقط لضمان حقوقهم وتجنب الوقوع في فخ المحتالين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث نصب
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.