تجفيف منابع الكيف.. الأمن يلاحق ثروات 3 أباطرة مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
في ضربة أمنية قوية استهدفت تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وتتبع الثروات غير المشروعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية بتهمة غسل أموال طائلة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 75 مليون جنيه.
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية الوزارة لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم التي كونوها من وراء سموم المخدرات، لمنعهم من الاستمتاع بحطام الأنشطة المحرمة أو إعادة ضخها في كيانات مشبوهة.
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر أموالهم المتحصلة من الإتجار في المواد المخدرة وترويجها، عبر إجراء عمليات غسل أموال معقدة تهدف إلى إصباغ تلك الثروات بالصبغة الشرعية.
وتعمد المتهمون إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة، من خلال التوسع في شراء العقارات الفاخرة، والأراضي الزراعية، والسيارات الفارهة، في محاولة بائسة للهروب من الرصد الأمني والملاحقة القضائية.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من حصر ورصد كافة الممتلكات والأنشطة التجارية الخاصة بالمتهمين، والتي قدرت قيمتها المالية بنحو 75 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتؤكد هذه الواقعة يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف الحيل المالية التي يلجأ إليها تجار المخدرات لإخفاء ثرواتهم، مشددة على أن يد القانون ستطول كل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث غسل اموال
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو