لبنان ٢٤:
2026-06-03@05:49:26 GMT
تقدّم ملموس وأجواء إيجابية في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر، اليوم الجمعة، في ختام المناقشات المكثفة مع وفد صندوق النقد الدولي، أن الاجتماعات المتواصلة منذ الثلاثاء الماضي جرت في «أجواء إيجابية» وأحرزت" تقدّماً ملموساً نحو الأفضل". وضمّ الاجتماع الختامي الوزير جابر وفريقاً من الاختصاصيين في وزارة المالية، فيما مثّل صندوق النقد الدولي رئيس بعثته إلى لبنان أرنيستو راميريز ريغو، إلى جانب الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريديريكو ليما.
على طرح موضوع التعديلات على مجلس النواب، وهل سيتجرأ أحد على وضع نفسه بوجه المودعين؟ أجاب: "كلا، أولاً لا يوجد شيء يتعلق بالفجوة المالية . حصل بحث أول من أمس في قانون الفجوة. وسأكرر أن ما حصل منذ إقرار مجلس الوزراء قانون الفجوة المالية.الذي جاء نتيجة نقاش امتد على أشهر، وقلنا أن هذا القانون ليس القانون النهائي، ومن لديه اقتراح أفضل فليقدمه، وقلنا أنه من المؤكد خلال البحث فيه سيستلزم بعض التغييرات والتعديلات، وأن النقاش مع الصندوق الدولي كان حول التغييرات التي ممكن أن تجعل هذا القانون أفضل، فالبحث لا يزال جارياً ولكن لا يوجد وقت محدد لصدوره. طبعا، نحن وهم مقدرون أننا على أبواب انتخابات نيابية. أهمية الأمر أن لبنان عاش ست سنوات من الإنكار. إذا المريض بقي ينكر أنه مريض، قد يقتله المرض. نحن في لبنان بقينا ست سنوات ننكر أن لدينا أزمة. ماذا كان لدى المودع اللبناني من خيارات؟ 400 دولار أو 600 دولار؟ هل يعرف المودع اللبناني ما وضع المصرف الذي يوجد حسابه فيه؟ طبعا لا، لأن أحداً لم يدقق في الحسابات. اليوم هذا القانون وضع على الطاولة إلزامية البدء بالبحث عن حلول، في ما يتعلق بأموال المودعين، تعالج القطاع المصرفي وأزمته، وتعالج موضع الاقتصاد النقدي الذي وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وإذا استمر قد يهدد لبنان بالذهاب إلى وضع أسوأ، إلى عزلة دولية وغير ذلك. هذا أمر لا نريده. لذلك هذا القانون يتخذ الإجراءات الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة التي وقع فيها. نريد أن نعود ونحفظ أموال المودعين. أكيد كل مودع يحب أن يأخذ أمواله اليوم، ولكن لو كانت موجودة ألا نعطيه إياها؟ أذكّر مجدداً بأن هذه الحكومة ليست هي من سببت الأزمة. هذه الحكومة أول حكومة تجرأت أن تحاول جديا ًإيجاد حل لهذه الأزمة. الخروج تماماً من الأزمة سيستغرق وقتاً. لن يحصل لا بسنة ولا بسنتين. يجب أولاً أن نقر القانون في مجلس النواب. قد تحصل عليه تعديلات ويجري تحسينه. نريد أن نضمن أن يكون قانوناً ناجحاً يعالج الأزمة. ونريد بعد ذلك إعادة تنظيم القطاع المصرفي ونعيد الحياة إليه وثقة المجتمع به. اليوم معظمكم تتجنبون المصارف. في آخر كل شهر، تدفع وزارة المالية نحو 300 مليون دولار رواتب، خلال 24 ساعة تكون سحبت من المصارف وأصبحت في جيوب الناس لأنهم لا يحبون إبقاءها في المصارف. هذا واضح. لا سبب لإنكاره. فعمليا اليوم، مهمة الخروج من الأزمة مهمة صعبة وليست سهلة. المهم أن نأخذ قراراً بالتصدي لها، وأن نسعى إلى إيجاد حل. المريض علاجه لا يكون سهلاً. قد يضطر إلى الخضوع لعملية. قد يبقى أشهرا تحت العلاج، ولكنه في النهاية مضطر لأن يعالج نفسه. لبنان يتخبط في الأزمة منذ ست أو سبع سنوات. وأحيي الشعب اللبناني لتحمله. تخيلوا أن شخصاً كان يملك مليون دولار في 16 تشرين الأول، واستيقظ في 17 منه وليس معه مئة دولار ليدفع للسوبرماركت. كم كان هذا الاختبار صعباً. اللبنانيون ضحوا وصبروا وتعرضوا لانهيار الليرة ثم انفجار ثم كوفيد ثم فراغ سياسي ومجلس النواب معطل وحكومة تصريف أعمال وحرب سنة ونصف السنة ولم تتوقف بعد. كل هذه التجارب مررنا فيها، والحمد لله أن الشعب اللبناني تمكن من الصمود، ولكن حان الوقت لإيجاد حلول، والحلول ليست سهلة، بل صعبة. إنه دواء مر يجب ان نتناوله". وسئل: هل سيتم استخدام الذهب ؟ أجاب: الذهب ليس بيد الحكومة أن تستعمله. ثمة نقاش كثير حول الذهب، ثم إن الذهب ملك مصرف لبنان لا ملك الحكومة. اليوم إذا كان سيحصل أي تغيير في هذا الشأن، فهو ملك مجلس النواب. نحن وضعنا بشكل واضح في قانون الفجوة أن ليس لدى الحكومة أي صلاحية لاستعمال الذهب. هذا الموضوع الآن ليس واردا، ولكن نحن اليوم أيضاً يفترض أن نحسّن مواردنا، وعلينا كدولة أن نغذي موازنة صرف لبنان ليقوم بتليه الدفعات التي يجب أن يدفعها شهرياً. الدول يجب أن تساهم.
وبالتالي يجب أن نحسّن مواردنا ونظمنا الضريبي ومواردنا في كل القطاعات. نعمل على كل الجبهات. اليوم لأول مرة تصدر أوامر تحصيل بموضوع المقالع والكسارات. قد يستغرق وقتا، ولكننا بدأنا. كذلك موضوع صيرفة، سيبدأ العمل عليه. مديرية واردات بدأت تطلب من الذين استغلوا صيرفة وحققوا أرباحاً أن يدفعوا ضريبة، وستحصل على معلومات من المصارف. واليوم تشاركنا مع مصرف لبنان في التدقيق بموضوع الدعم. وتقدمت الشركات إلى المناقصة، وسيتم التلزيم لإحدى الشركات الدولية الكبرى، وستبدأ التدقيق بموضوع هدر الدعم. نعمل على كل الجبهات لكي نحصّل للدولة. ونفس الأمر وزارة الأشغال تعمل بجدية على موضوع الأملاك البحرية، تكتشف ملفات كثيرة أسيء استعمال أو تم غض النظر عنها. ولكن الدولة اللبنانية ستستعيد دورها وما لها من موارد، لكي تتمكن من خدمة الناس، في موضوع الأمن الاجتماعي والصحة. لدينا اليوم في الجنوب 300 ألف شخص تشردوا من بيوتهم، وفي طرابلس كارثة يجب التصدي لها ومعالجتها. الناس لا يمكنهم تحمل البقاء مشردين ومن دون بيوت، وأن تنهار المباني عليهم، ومن الضروري أن نعالج الأمر. كل هذا يحتاج إلى موارد، ويجب أن نؤمن له مساهمات من الخزينة، وسعينا مع صندوق النقد ضروري وهو لصدقية لبنان المالية، ويساعد في التمويل من أجل رد الودائع لأصحابها، ويظهر جدية لبنان في الإصلاحات. مواضيع ذات صلة تسير بوتيرة إيجابية.. اللقاءات مع صندوق النقد الدولي مستمرة Lebanon 24 تسير بوتيرة إيجابية.. اللقاءات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع صندوق النقد الدولی قانون الفجوة المالیة أموال المودعین القطاع المصرفی وزیر المالیة مجلس النواب هذا القانون مصرف لبنان فی لبنان Lebanon 24 ا یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل من تحركات موسعة في الشارع؟
نُقل عن مصدر قضائيّ بارز قوله إنَّه لا يخشى حصول تحركات كبيرة في الشارع في حال لم يجرِ إقرار قانون العفو العام استناداً لما تطالب به أطراف مختلفة من اللبنانيين.واستبعد المصدر أن يشهد الشارع "انفجاراً" بعكس ما يتم التخويف منه، موضحة أنَّ الأمور ستبقى مضبوطة ولا مصلحة لأحد بتفجير الوضع الداخلي خصوصاً وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق Lebanon 24 انتهاء الاجتماع الموسّع بين سلام والشرع بدمشق
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو