صراحة نيوز- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، إن المجلس كان وسيبقى ملتزماً بتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الوطنية، لضمان وصول المعلومات من مصادرها الرسمية إلى الجمهور بشفافية ووضوح، مؤكداً الاعتزاز بالصحافة الوطنية ودورها في ترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
وجاء حديث القاضي لدى رعايته احتفال مجموعة حياة الإعلامية بمناسبة الانطلاقة العشرين لإذاعة حياة، بحضور نواب وأعيان وصحفيين، مشيداً بالمسيرة المهنية لمجموعة حياة وأثرها في المشهد الإعلامي.


وأكد القاضي، أن الإعلام شريك أصيل في مسيرة البناء الوطني، مشيراً إلى أن الأردن منذ تأسيسه، كان دولة رسالة ومؤسسات، وأن مجلس النواب، بصفته بيت الشعب، يمارس دوره التشريعي والرقابي انطلاقاً من مسؤولية وحق دستوري، ويتكامل في دوره مع سائر السلطات، إيماناً بأن قوة الدولة تكمن في تعاون سلطاتها، وفي وعي شعبها، وفي إعلامها الحر المسؤول، وصلابة جبهتها الداخلية، وعلى رأس ذلك قيادة حكيمة يلتف من حولها جيش وأجهزة أمنية بواسل.
وتابع القاضي قائلا “إننا نعيش في مرحلة صعبة، تتعاظم فيها التحديات في المنطقة، وتتشابك فيها المصالح والبرامج، وتتكاثر فيها محاولات بث الإشاعة والتشكيك وزرع الفتنة، ومن هنا، فإن الوعي هو الأساس بما يُحاك للوطن، وبخطورة الشائعة، ووعي الإعلامي بمسؤوليته في تحري الدقة قبل النشر، فمعركة الوعي لا تقل أهمية عن سائر معارك الدفاع عن الأردن، فهي الجدار الصلب الذي يحمي جبهتنا الداخلية من محاولات خبيثة ما انفكت تبث الأكاذيب عن الأردن؛ لكن هذا البلد صمد وسيصمد بعون الله، ولن يُهزم وطن يقوده عميد آل البيت، ومن حوله شعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، حماة الأهل والثرى”.
وأضاف، أنه في ظل ما تشهده منطقتنا من أحداث جسام، تبقى القضية الفلسطينية في وجدان كل أردني قضية حق وعدالة، ولذلك فإن موقف الأردن ثابت راسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم المشروعة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن تعليم و جامعات اخبار الاردن اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية

كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.

وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.

واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.

وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.

وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.

وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.

كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.

وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.

وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.

ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • البابا لاوون يعيّن مسؤولًا مكسيكيًا رئيسًا لدائرة الاتصالات بالفاتيكان
  • رئيس النواب يرعى حفل “الشؤون الفلسطينية” والمخيمات بعيد الاستقلال
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • بحث تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين عُمان وبيلاروس
  • الرئيس الصربي يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية