برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز الشفافية ويوسع المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة محورية على طريق ترسيخ دعائم الدولة الحديثة وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والإداري، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار على المستوى المحلي.
وأوضح أن إجراء انتخابات المجالس المحلية ليس مجرد استحقاق قانوني مؤجل، بل هو ركيزة أساسية في بنية النظام الديمقراطي، حيث تعد المحليات خط الدفاع الأول عن مصالح المواطنين في القرى والمراكز والمدن، والمساحة الأكثر التصاقا باحتياجاتهم اليومية و تفعيل هذه المجالس من شأنه إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة على الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشار السبكي إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف التنمية الشاملة، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو إطلاق المبادرات القومية الكبرى، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا، ونقل نبض الشارع إلى متخذي القرار بصورة دقيقة ومنظمة مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الحيوية بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتسهم في ضبط أولويات الإنفاق العام وفقًا لاحتياجات كل نطاق جغرافي.
وأكد أن توجيه القيادة السياسية باستكمال هذا الاستحقاق يعكس إيمانا راسخا بأهمية تمكين الشباب والمرأة والفئات المختلفة من المشاركة الفاعلة في إدارة الشأن المحلي، بما يفرز كوادر سياسية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية في المستقبل كما أنه يعزز من مفهوم اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور، ويدفع نحو توزيع أكثر كفاءة للصلاحيات والموارد.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن استكمال انتخابات المجالس المحلية يمثل استثمارا سياسيا وإداريا طويل المدى، يهدف إلى بناء منظومة حكم محلي حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المشاركة والمساءلة والكفاءة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية