مختار جمعة : ردم فجوة الإنجاز يبدأ بالشباب.. والأمن النفسي صمام أمان الدولة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الفارق بين ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع وبين إحساس المواطن بها يمكن معالجته من خلال تعزيز التواصل المباشر، خاصة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشباب للاطلاع على المشروعات القومية، إلى جانب دور الإعلام الوطني في توضيح حجم التطور الذي شهدته الدولة، والإجابة عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».
وأشار جمعة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدول التي تعرضت للتفكك عانت في الأساس من انهيار مؤسساتها وفقدان الأمن النفسي والاجتماعي، نتيجة انتشار التطرف وضعف الوعي.
وأوضح أن تنظيمات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة استُخدمت في بعض السياقات كأدوات لضرب مفهوم الدولة الوطنية وتفتيتها، مؤكدًا أن هذه الجماعات لا تمت بصلة إلى صحيح الدين ولا تخدم استقرار الأوطان.
تجاوز حالة الفوضىوأضاف أن مصر تمكنت من تجاوز حالة الفوضى التي أعقبت أحداث 2011 بفضل تماسك مؤسساتها الوطنية ودور الجيش في حماية الدولة، مشددًا على أن وجود الدولة القوية يمثل الأساس لتحقيق الأمن السياسي والعسكري، إلى جانب الأمن النفسي الذي يعد ركيزة الاستقرار المجتمعي.
تعزيز الإيمان باللهوبيّن أن الأمن النفسي يرتبط بتعزيز الإيمان بالله وترسيخ قيم الطمأنينة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي يقوم على الشعور بالأمان والصحة وتوافر الاحتياجات الأساسية.
وفي سياق متصل، شدد جمعة على أهمية تكثيف برامج الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان لدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام، مستلهمًا سيرة النبي ﷺ الذي كان أجود الناس، وكان رمضان شهرًا يتضاعف فيه عطاؤه، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يتطلب الجمع بين الأمن والتنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف داعش الأمن النفسی مختار جمعة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو