إخراج زكاة الفطر نقداً ومن أول رمضان "جائز شرعاً"
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
مع استمرار العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المعظم لعام 2026، ومع تزايد تساؤلات المواطنين حول أحكام الركن الثالث من أركان الإسلام وما يتصل به من صدقات، حسمت المؤسسات الدينية الرسمية في مصر الجدل الفقهي المثار سنوياً حول توقيت إخراج زكاة الفطر وكيفية أدائها، مؤكدة أن التيسير على الصائمين ومصلحة الفقراء هما المقصد الأسمى للشريعة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر مالاً نقداً ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان ليس جائزاً فحسب، بل هو الأوفق لروح العصر ولمقاصد الشرع الشريف.
توقيت الإخراج.. متى تبدأ "ساعة الوجوب"؟
تتعدد آراء المذاهب الفقهية في وقت وجوب زكاة الفطر، حيث يرى الحنفية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، بينما يذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
إلا أنه ومن باب التيسير، أكدت الدار أن "تعجيل زكاة الفطر" من أول دخول رمضان جائز شرعاً، وهو ما يوافق مذهب الشافعية وقولاً عند الحنفية. هذا التعجيل يتيح للمؤسسات الخيرية والأفراد فرصة أكبر لحصر المستحقين وإيصال الأمانات إليهم قبل وقت كافٍ من العيد.
نقداً أم حبوباً؟.. مصلحة الفقير هي المعيار
فيما يخص الجدل حول إخراجها "حبوباً" (كالقمح والشعير) أو "نقداً"، أوضح التقرير الفقهي أن مذهب السادة الحنفية، وهو المختار للفتوى، يقر بجواز إخراج القيمة نقداً.
واستندت الفتوى إلى حجة قوية ساقها الإمام السرخسي في "المبسوط"، مؤكداً أن "المعتبر هو حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة".
بل ذهب بعض الفقهاء كأبي جعفر إلى أن أداء القيمة أفضل؛ لأنها أقرب لتمكين الفقير من شراء ما يحتاجه في الحال، خاصة وأن النقود في عصرنا الحالي هي "أعز الأموال" والوسيلة الأساسية للتبادل، على عكس العصور السابقة التي كانت المقايضة فيها بالحبوب هي الأصل.
أدلة من مدرسة التابعين
لم يكن القول بجواز القيمة وليد الصدفة، بل هو مذهب جماعة من كبار التابعين والعلماء، منهم:
الحسن البصري: الذي أكد "لا بأس أن تُعطى الدراهم".
عمر بن عبد العزيز: خامس الخلفاء الراشدين، الذي أرسل كتاباً بجواز إخراج القيمة.
إسحاق بن راهويه وأبو ثور: وأجازها الإمام ابن تيمية أيضاً للمصلحة الراجحة والحاجة.
ملخص أحكام زكاة الفطر لعام 2026
| إخراجها أول رمضان | جائز شرعاً | تيسيراً على الفقراء ولضمان وصولها لمستحقيها. |
| إخراجها مالاً (نقداً) | جائز وهو الأفضل حالياً | لتحقيق مصلحة الفقير في شراء احتياجاته المتنوعة. |
| آخر وقت لإخراجها | قبل صلاة العيد | ويجوز تعجيلها طوال أيام الشهر الفضيل. |
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام زكاة الفطر الفطر زكاة الفطر زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو