الديانة تحاصر الإسماعيلي بـ٢١٠ مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
يشهد النادي الإسماعيلي مرحلة فارقة في تاريخه، ويبحث خلالها عن تصحيح المسار ومحاولة استعادة الاستقرار منجديد بعد سنوات من الأزمات الإدارية والمالية التي انعكست على نتائج الفريق الأول وتعرضه للهبوط كل موسم .
وتتحرك اللجنة المؤقته المكلفة لإدارة شئون النادي بقيادةمحمد رائف بخطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الديانة تحاصر الإسماعيلي بـ٢١٠ مليون جنيه، تمهيدًا لعودة الدراويش إلى مكانتهم الطبيعيةفي الكرة المصرية.
وتضع اللجنة في أولويتها تسوية ملف الديون التي تصلإلى نحو 210 ملايين جنيه كما أعلن رائف ، وتدرك اللجنةأن أي حديث عن بناء فريق قوي أو تدعيمات جديدة لنيكون ممكنًا دون معالجة هذا الملف أولًا، لذلك تتحركبخطوات متسارعة لإعادة جدولة المستحقات وسدادالالتزامات العاجلة.
لذلك قررت اللجنة سداد نحو 150 ألف دولار مستحقات اللاعب البوليفي كارميلو وتعد هذه خطوة مهمة ضمن خطة أوسع تستهدف إغلاق القضايا الدولية العالقة.
وكان النادي قد توصل إلى اتفاق سابق مع اللاعب ومحاميه لسداد مستحقاته على ثلاث دفعات، قبل أن يتم مؤخرًاسداد القسط الأخير، بما يفتح الباب أمام إنهاء واحدة منأبرز الأزمات التي كانت تمثل خطورة على الإسماعيلي فيالفترة الماضية. وتراهن الإدارة على أن استكمال تسويةهذه الملفات سيمهد الطريق لرفع عقوبة إيقاف القيد وإعادةالفريق إلى سوق الانتقالات بصورة طبيعية.
ولا يقتصر تصحيح المسار على الجانب المالي فقط، بليمتد إلى إعادة ترتيب الهيكل الإداري فقد أعلنت اللجنةإشهار شركة الكرة رسميًا، في خطوة تهدف إلى فصلالإدارة الرياضية عن باقي الأنشطة، بما يحقق قدرًا أكبرمن الاحترافية والشفافية في إدارة ملف كرة القدم.
اعادة تنسيق المتن زاد دون تعديل النص النص
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية