مخالفات عقوبتها تعرضك لـ 50 ألف جنيه غرامة بقانون حماية المستهلك | احذرها
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، يلجأ العديد من التجار إلى تضليل المستهلكين عند بيع السلع أو شرائها ، وبذلك يعرضون نفسهم للمسائلة القانونية .
و أقر قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه حال مخالفة أحكام هذا القانون .
. سلع مطابقة للمواصفات لحماية المستهلك
نص القانون على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أوالعناصر التي تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
وطبقا للقانون، يحظر استيراد منتجات أو انتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (9، 13، 15 فقرة أولى، 32، 34، 56 فقرة ثانية) من هذا القانون .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك عقوبة حبس شهر رمضان غرامة حمایة المستهلک السلعة أو
إقرأ أيضاً:
قرارات في عدن: حظر الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة من يطلق النار في المناسبات
أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن، أمس الاثنين، حزمة من التدابير تشمل حظر حركة الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، وفرض غرامة مالية على إطلاق النار في المناسبات، في محاولة للحد من الاختلالات الأمنية في المدينة.
وذكر بيان صادر عن إدارة أمن عدن أن اللجنة، برئاسة محافظ المحافظة عبد الرحمن شيخ، منحت مهلة أسبوعين لملاك الدراجات النارية لتسوية أوضاعها قبل البدء بحظر حركتها ومصادرتها نهائياً في عموم المديريات، متوعدة في الوقت ذاته بضبط ومصادرة كافة السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، وإزالة التظليل المخالف من على المركبات.
كما قررت السلطات الأمنية فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني ومصادرة السلاح المستخدم بحق كل من يطلق النار في الأعراس والمناسبات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفوري ابتداءً من اليوم الثلاثاء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران