صندوق مكافحة الإدمان يجرى انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم بالمحافظات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين ، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود أكثر من 35 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية حيث بدأت الانتخابات في محافظة بنى سويف، وتستمر على مدار الأيام المقبلة في جميع المحافظات وفق جداول منظمة، وذلك في إطار الحرص على اختيار المتطوعين ورؤساء الروابط التطوعية وفق قواعد منظمة.
وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهمها أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق 6 أشهر تطوع بشكل عملي، ولم يسبق إيقافه أو صدور أي قرار باستبعاده.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر ، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع ،كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له .
كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم ،والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة وتوظيفها بما يخدم أهداف العمل، إلى جانب المساهمة في نشر والتعريف بكافة البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق.
وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجري انتخابات دورية كل عامين لاختيار الهيكل الإداري لوحدات التطوع، بما في ذلك رئيس الوحدة، نائبه، ومقرري لجان: "التواصل، التطوع، العلاقات "، لتعزيز القيادة الشابة وإرادة المتطوعين وتهدف هذه الانتخابات إلى إعداد كوادر تطوعية لقيادة حملات الوقاية وتدريب المتطوعين الجدد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى محافظة بني سويف علاج الإدمان والتعاطي تعاطي المواد المخدرة صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية