وزير الدولة للإنتاج الحربي: الدخول لمجال الذكاء الاصطناعي وسيلتنا لتطوير الصناعات الدفاعية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من القيادات بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العمل ووضع ملامح خطط العمل خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في أول لقاء معهم عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، لتولي مهام الوزارة.
أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الاجتماع عن شعوره بخالص التقدير للثقة الغالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتوليه للحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، مثمنًا جهود أبناء الإنتاج الحربي المخلصين خلال الفترة الماضية وما تحقق من إنجازات ونجاحات من أجل دعم مجال التصنيع العسكري والمدني في مصر.
وحرص الوزير على تهنئة كل الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، متمنيًا أن تعاد هذه الأيام المباركة عليهم وعلى أسرهم باليُمن والبركات، ومن جانب آخر توجه بالشكر للوزراء السابقين على جهودهم للإرتقاء بالإنتاج الحربي، مضيفًا أن تبادل الخبرات والمعرفة أمر حيوي لإستكمال مسيرة البناء.
وشدد "جمبلاط" على وجوب الإلتزام التام بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، وذلك بمنتهى الكفاءة والدقة، ووضع خطط للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مدد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وأضاف أن من ضمن التكليفات الرئاسية أيضًا ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين وتؤدى إلى الوصول لأعلى معدلات أداء للوزارة، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق استراتيجية تستهدف دعم وتعزيز دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية.
مؤشرات لقياس الأداءوأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من التوجيهات المتعلقة بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى جودة ووفقًا للمخططات الزمنية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد استكمالا لمسيرة البناء والنجاح وأن يصبح هناك بصمة جديدة تضاف إلى ما سبق وتم تحقيقه من انجازات.
وأكد على ضرورة الاستمرار في توفير مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية المتطورة التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأكد "جمبلاط" ضرورة الحرص على الدخول بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي حيث سيمثل أداة أساسية لتطوير الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة لمضاعفة القوة ومنح المقاتل والأسلحة التفوق في الميدان عبر معالجة البيانات الرقمية الدقيقة في أجزاء من الثانية مما يساهم في اتخاذ قرارات فائقة الدقة.
كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري للإنتاج الحربي، مشددًا أن العامل هو الأساس في العملية الإنتاجية.
ولفت إلى أن الإنتاج داخل الجهات التابعة للوزارة يسير بشكل مميز، نظرًا لما تمتلكه من قدرات بشرية قادرة على صناعة المستحيل وتحدي الصعاب من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مضيفًا أننا سنعمل على صقل وتنمية مهارات جميع العاملين وتقديم أوجه الدعم لهم.
وأشار "جمبلاط" إلى ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتطوير المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، لتواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع على مستوى العالم وإحداث طفرة في التصنيع المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الوزراء التصنيع المحلي المنتجات العسكرية المشروعات وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
برنامج خبراء الإمارات يطلق “مسار الذكاء الاصطناعي” يونيو الجاري
يطلق برنامج خبراء الإمارات- “مسار الذكاء الاصطناعي” – في شهر يونيو الجاري، اتساقاً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الحكومية والقطاعات الاستراتيجية الحيوية.
ويدعم “مسار الذكاء الاصطناعي”، ضمن برنامج خبراء الإمارات خمسة أهداف رئيسية في استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تتمثل في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنافسية في القطاعات الحيوية عبر توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتطوير الكفاءات الإماراتية لشغل وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وربط البحث المتقدم والبنية التحتية بالتطبيق الواقعي.
ومن المقرر أن يضم “مسار الذكاء الاصطناعي”، نخبة من الكوادر الوطنية ضمن 25 قطاعاً حيوياً؛ حيث سيلتحق المنتسبون بتدريبات مكثفة في مجالات عدة من بينها أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوكمة والقيادة، والمشاركة في عدد من الرحلات الدراسية الدولية، والعمل على مشروعات تخرج مصممة لمواجهة تحديات حقيقية على المستوى الوطني، بإشراف مباشر من الموجهين.
وقال سعادة أحمد الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات: “نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها الرائدة كبيئة حاضنة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ومع انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي؛ سيتم التركيز الآن على الانتقال من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى توظيفها بكفاءة وقيادة تطويرها، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على صياغة السياسات وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً لعقود قادمة”.
وأضاف: “يأتي انطلاق مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات تزامناً مع الإعلان عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات، والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين”، موضحاً أنه بخلاف الأنظمة التقليدية؛ تتسم تلك النماذج بقدرتها على تنفيذ المهام وإدارة العمليات المعقدة بصورة مستقلة، إذ يركز مسار الذكاء الاصطناعي على إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذه الأنظمة وإدارتها بمسؤولية داخل قطاعات وبيئات تشغيلية حيوية.
وفي سياق متصل؛ تضمنت عملية اختيار المنتسبين إجراء مقابلات معمقة مع عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زملاء وخريجي برنامج خبراء الإمارات.
وقالت البروفيسورة هدى الخزيمي، المتحدثة باسم برنامج خبراء الإمارات “مسار الذكاء الاصطناعي”: “خلال المقابلات ومناقشات الاختيار، برز لدى العديد من المرشحين وعي متقدم باستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، وفهم واضح بأن المرحلة المقبلة تعتمد على التطبيق المؤسسي الفعّال للذكاء الاصطناعي منوهة بالمستوى الاستثنائي من الطموح والكفاءة لدى عدد من المرشحين، وإمكاناتهم العالية لإحداث أثر محلي وعالمي وإضافة قيمة حقيقية للقطاعات وتعزيز تنافسية الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق “مسار الذكاء الاصطناعي”، ضمن برنامج خبراء الإمارات، هو امتداد للزخم الذي تشهده دولة الإمارات في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، حيث صنّفتها مؤشرات دولية حديثة ضمن الدول الرائدة عالمياً في الجاهزية المؤسسية وتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومات، وتشكل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات الوطنية قاعدة أساسية لدعم هذا المسار وتطوير مخرجاته المستقبلية. وام