أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).

النيابة الإدارية تشرف على جولة إعادة انتخابات مجالس نقابات المحامينالنيابة الإدارية تباشر غدا جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس المحامينختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صوربعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.

. 3 قرارات للنيابة الإداريةبعد تردد أنباء عن سرقتها.. النيابة الإدارية تعاين مقبرة خنتي - كا في سقارة بالجيزةجلسة نقاشية للتوعية بأهمية الاستثمار اليومي بالنيابة الإدارية.. صوروزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونيةمعاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدلرئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بنيابة الاتصالات والدفاعرئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمن العام الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
  • القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟
  • ثابتة .. سعر العملات العربية | الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز