صندوق مكافحة الإدمان يجري انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم بالمحافظات المختلفة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود أكثر من 35 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية حيث بدأت الانتخابات في محافظة بني سويف، وتستمر على مدار الأيام المقبلة في جميع المحافظات وفق جداول منظمة.
وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهمها أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق 6 أشهر تطوع بشكل عملي، ولم يسبق إيقافه أو صدور أي قرار باستبعاده.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع، كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له.
كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم، والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة وتوظيفها بما يخدم أهداف العمل، إلى جانب المساهمة في نشر والتعريف بكافة البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق.
وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجري انتخابات دورية كل عامين لاختيار الهيكل الإداري لوحدات التطوع، بما في ذلك رئيس الوحدة، نائبه، ومقرري لجان: «التواصل، التطوع، العلاقات»، لتعزيز القيادة الشابة وإرادة المتطوعين وتهدف هذه الانتخابات إلى إعداد كوادر تطوعية لقيادة حملات الوقاية وتدريب المتطوعين الجدد.
اقرأ أيضاًصندوق مكافحة الإدمان: 316 مليون شخص يتعاطون المخدرات في أنحاء العالم
صندوق علاج الإدمان: تدريب 8000 متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل
الصحة: إغلاق 18 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان في القاهرة والقليوبية والشرقية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع صندوق مكافحة الإدمان صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو