محافظ أسيوط يتفقد مركز الخدمات بالغرفة التجارية ويتابع جاهزية قاعة التدريب
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، تفقد خلالها مركز الخدمات المتكاملة المميز، ومكتب هيئة تنمية الصعيد، ومقر هيئة تنمية الصادرات، بالإضافة إلى قاعة التدريب التي سيتم بها تنفيذ مبادرة ريادة الأعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.
رافق المحافظ خلال الجولة النائب المحاسب عمرو أبوالعيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجهات التنفيذية.
وأكد محافظ أسيوط أن مركز الخدمات المميز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، حيث يعمل بنظام "الشباك الواحد" بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الأداء، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الجهاز الإداري. وأوضح أن دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص يأتيان ضمن أولويات الدولة وفق رؤية مصر 2030، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا، مشيرًا إلى أن تكامل الخدمات داخل مقر واحد يعزز مناخ الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات.
وخلال تفقده مكتب هيئة تنمية الصعيد، أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الهيئة في تحفيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق تنمية متوازنة، كما تفقد مقر هيئة تنمية الصادرات واستعرض الخدمات التي يقدمها لدعم مجتمع المصدرين، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل الترويج الإلكتروني، وإتاحة الدراسات السوقية، وتوفير معلومات الفرص التصديرية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وفي قاعة التدريب المخصصة لتنفيذ مبادرة ريادة الأعمال، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، شدد المحافظ على أهمية إعداد وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، مؤكدًا أن الاستثمار في بناء القدرات يمثل الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما تابع الاستعدادات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمبادرة، التي تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق عبر برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصصة.
من جانبه، أكد النائب المحاسب عمرو أبوالعيون أن الغرفة التجارية بأسيوط حريصة على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الخدمات الرقمية والتدريبية وربطها بمبادرات الدولة التنموية، مؤكدًا استمرار التعاون الكامل مع المحافظة وكافة الشركاء لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار بأسيوط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمكين القطاع الخاص الأمم المتحدة للتنمية فرص عمل حقيقية وتمكين القطاع الخاص التموين الخدمات الاتحاد الأوروبي مجلس الشيوخ رؤية مصر 2030 وزارة التموين أسيوط الغرفة التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الإستعدادات منظمة الأمم المتحدة جولة ميدانية التحول الرقمي عضو مجلس الشيوخ ريادة الأعمال مشروعات محافظات الصعيد محافظ أسيوط محافظات رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية وكيل وزارة الزراعة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية رئيس حى شرق وكيل وزارة التموين الخدمات المتكاملة الاتحاد العام رئيس الاتحاد الاتحاد العام للغرف التجاري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نظام الشباك الواحد بالغرفة التجارية تنمية الصادرات هيئة تنمية الصعيد للغرف التجارية تنمية الصناعية الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الموارد المتاحة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هیئة تنمیة
إقرأ أيضاً:
التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة:
محمد الكعبي
حين تُذكر التجارب التنموية الناجحة في آسيا، تتصدر ماليزيا قائمة الدول التي استطاعت، خلال عقود قليلة، أن تتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الأولية إلى اقتصاد متنوع يقوم على الصناعة والخدمات والتكنولوجيا، ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقيادة امتلكت الإرادة السياسية، واستثمرت في الإنسان قبل الاستثمار في الحجر، فكان التعليم، وبناء المؤسسات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الفساد، ركائز أساسية في مشروع النهضة الماليزية.
وفي المقابل، يقف العراق اليوم أمام تحديات كبيرة، رغم ما يمتلكه من ثروات نفطية وغازية، وأراضٍ زراعية واسعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية واعدة، إلا أن هذه الإمكانات لم تتحول بعد إلى تنمية مستدامة بسبب تراكم المشكلات الإدارية والاقتصادية، وضعف التخطيط،
وتعدد القيادات والاحزاب بشكلها السلبي واعتماد الاقتصاد بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، فضلاً عن الفساد الإداري والمالي، وعدم استقرار السياسات العامة والمحسوبية والمحاصصة، نعم اليوم نلمس خطوات لتغيير الواقع وهي ايجابية وتبشر بالأفضل.
إن المقارنة بين العراق وماليزيا لا تهدف إلى إغفال اختلاف الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية،
فلكل دولة خصوصيتها، لكنها تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن الموارد وحدها لا تصنع الدول، وإنما تصنعها الإدارة الرشيدة، والمؤسسات الكفوءة، وسيادة القانون، والاستثمار في الإنسان، فالتاريخ يثبت أن دولا فقيرة بالموارد حققت قفزات تنموية كبيرة، بينما بقيت دول غنية
بالثروات تعاني من التعثر بسبب سوء الإدارة وضعف الحوكمة.
لقد نجحت ماليزيا في تنويع اقتصادها، وربط التعليم بحاجات سوق العمل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة اقتصادية مستقرة، والعراق قادر على الاستفادة من هذه الدروس من خلال تبني إصلاحات حقيقية تشمل تطوير التعليم، ودعم القطاع الخاص، وتنشيط الصناعة والزراعة والسياحة، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، وترسيخ مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة وتسييد القانون.
ولا يعني ذلك استنساخ التجربة الماليزية بحذافيرها، فلكل بلد واقعه الخاص، لكن المبادئ العامة للنجاح واحدة: وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، والشفافية، والمساءلة، وحسن إدارة الموارد، والاعتماد على التخطيط العلمي والجدية في العمل بعيدا عن الارتجال والحلول المؤقتة.
إن العراق لا يعاني من أزمة موارد، بل من تحدي تحويل هذه الموارد إلى فرص تنموية حقيقية، وما يحتاجه اليوم هو مشروع وطني طويل الأمد تتكامل فيه جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، ويضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، ويؤسس لاقتصاد منتج قادر على توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
إن التجربة الماليزية، إلى جانب تجارب تنموية أخرى، تؤكد أن النهضة ليست حلما مستحيلاً، بل مشروعا يبدأ بفكرة، ويتحول إلى رؤية، ثم إلى سياسات، فبرامج عملية، حتى ينعكس أثرها على حياة المواطن، فنجاح الدول لا يُقاس بكثرة الخطط والوعود، وإنما بقدرتها على تنفيذها، وبما
تحققه من رفاه واستقرار وعدالة لمواطنيها، وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن يستوعبها العراق وهو يرسم طريقه نحو المستقبل خصوصا اليوم ونحن نعيش التحولات الإقليمية والعالمية وتسارع الأحداث وتداخل المصالح.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى حجم الفجوة في مسار التنمية بين البلدين، إلا أن الفارق الجوهري لا يكمن في حجم الاقتصاد فقط، بل في
بنيته؛ إذ يعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية ومعظم الصادرات، في حين نجحت ماليزيا في بناء اقتصاد متنوع تقوده الصناعات التحويلية والإلكترونيات والخدمات والسياحة، وتعد الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية من أبرز صادراتها.
ان الناتج المحلي الإجمالي (2024): لماليزيا نحو 445 مليار دولار، بينما بلغ في العراق نحو 260–270 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، إلا أن الاقتصاد الماليزي يتميز بتنوع مصادر دخله، بخلاف الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على النفط.
تنوع الصادرات: تشكل الإلكترونيات والرقائق الإلكترونية والآلات والمعدات الطبية والمنتجات الكيميائية وزيت النخيل جانبا كبيرا من صادرات ماليزيا، في حين تمثل الصادرات النفطية أكثر من 95% من صادرات العراق، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
الاستثمار الأجنبي المباشر: استطاعت ماليزيا استقطاب مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات الأجنبية بفضل الاستقرار التشريعي
وسهولة ممارسة الأعمال، بينما ما يزال العراق يواجه تحديات مرتبطة بالبيئة الاستثمارية والإجراءات الإدارية والبنية التحتية والأوضاع الأمنية وتحكم بعض الشخصيات والاحزاب مما يعيق التنمية والتطور.
التحول الرقمي: قطعت ماليزيا شوطا متقدما في الحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأصبح القطاع الرقمي أحد أهم محركات النمو،
بينما لا يزال العراق في مرحلة تطوير البنية الرقمية وتوسيع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
البطالة ورأس المال البشري: تبلغ البطالة في ماليزيا مستويات منخفضة نسبيا (نحو 3–4%)، بينما تواجه العراق معدلات أعلى، ولا سيما بين الشباب، وهو ما يجعل الاستثمار في التعليم والتدريب المهني وريادة
الأعمال ضرورة استراتيجية، وهو ما يبرز أهمية بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ سيادة القانون بوصفها متطلبات أساسية
لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في مجال التعليم، فقد جعلت ماليزيا الاستثمار في رأس المال البشري محورا رئيسا لخططها التنموية، وربطت مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والصناعة والتكنولوجيا، وهو ما أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، وفي المقابل، يمتلك العراق قاعدة بشرية شابة وطاقات علمية كبيرة، إلا أن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب إصلاحا شاملا لمنظومة التعليم، وتطوير التعليم التقني والمهني، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
الحديث، ولعل أهم ما تعلمنا إياه التجربة الماليزية، إلى جانب التجارب التنموية الأخرى، أن النهضة تبدأ عندما تتحول الرؤية إلى سياسات، والسياسات إلى برامج، والبرامج إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية، فالتنمية الحقيقية ليست في كثرة الخطط، وإنما في جودة التنفيذ واستدامة الإنجاز.
إن نجاح التجربة الماليزية لم يكن معجزة اقتصادية، بل ثمرة إرادة سياسية، واستقرار في السياسات، وإدارة كفوءة، واستثمار متواصل في الإنسان، والعراق، بما يمتلكه من ثروات طبيعية وموقع جغرافي متميز ورأس مال بشري واعد، لا تنقصه الإمكانات، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني جامع يقوم على التخطيط العلمي، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتنويع الاقتصاد، وتحويل الثروة النفطية من مورد للاستهلاك إلى رافعة للإنتاج والاستثمار، ولا يمكن إغفال أن نجاح التجربة الماليزية لم يكن نتيجة السياسات الاقتصادية وحدها، بل جاء ثمرة توافق سياسي نسبي، واستقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخطط التنموية عبر الحكومات المتعاقبة، وهو ما وفر بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، أما العراق، فإن من أكبر تحدياته يتمثل في عدم استقرار السياسات العامة وتغير الأولويات، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، لذلك فإن نجاح أي مشروع تنموي عراقي يتطلب
بناء توافق وطني حول الأولويات الاقتصادية، وإبعاد الملفات التنموية عن التجاذبات
السياسية، لضمان استمرارية الإصلاحات وتحقيق أهدافها.
العراق اليوم يقف أمام فرصة تاريخية؛ فموارده
المالية، وموقعه الجغرافي، وطاقاته البشرية، تؤهله ليكون من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة، وسيادة القانون، والاستقرار التشريعي، والاستثمار الحقيقي في الإنسان وتحديد الأولويات والابتعاد عن الصراعات والتنافس الصفري ويحتاج العراق إلى قيادة موحدة وليس متعددة لكي يملك قراره، لا ان يعيش البلد تحت سلطة الاحزاب والبيوتات.
إن المستقبل لا تصنعه الأمنيات، وإنما تصنعه القرارات الجريئة، والتخطيط العلمي، والتنفيذ المتقن، وحين ينجح العراق في تحويل ثروته النفطية إلى قاعدة للإنتاج والصناعة والمعرفة، سيكون قادرا على تقديم تجربته التنموية الخاصة، المستلهمة من نجاح الآخرين والمنطلقة من خصوصيته الوطنية، ليصبح نموذجا يُحتذى كما أصبحت ماليزيا اليوم، عندئذٍ لن تكون التجربة الماليزية مجرد قصة نجاح تُروى، بل نموذجا يُستلهم في بناء تجربة عراقية أصيلة، تنطلق من خصوصية العراق، وتستفيد من خبرات الأمم، لتصنع مستقبلًا أكثر استقرارا وازدهارا للأجيال القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية