جامعة القاهرة تتصدر المشهد العالمي بالاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
تصدرت جامعة القاهرة عناوين المؤسسات التعليمية العالمية بعد اختيارها من قبل دار النشر الدولية المرموقة Springer Nature لتكون محور فصل خاص في أحدث إصداراتها حول مبادرات الاستدامة في التعليم العالي.
. وخبراء: يخالف جوهر تطوير التعليم
وأعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور فصل خاص في كتاب صادر عن Springer Nature يوثق الاستراتيجية المتكاملة لجامعة القاهرة في مجال التنمية المستدامة، مسلطًا الضوء على النموذج المصري المبتكر في دمج أبعاد الاستدامة داخل المنظومة الجامعية، بما جعل الجامعة مرجعًا دوليًا في هذا المجال.
وأكد رئيس الجامعة أن توثيق تجربة جامعة القاهرة في دار نشر عالمية بحجم Springer Nature لا يمثل مجرد إنجاز أكاديمي، بل يعد اعترافًا دوليًا بنجاح الجامعة في صياغة نموذج متكامل يربط بين التحول الرقمي والاستدامة البيئية، مشيرًا إلى التزام الجامعة بجعل الاستدامة جزءًا أصيلًا من هويتها الأكاديمية والبحثية، بما يعزز دورها كمركز إشعاع إقليمي لنشر ثقافة التنمية المستدامة.
وأضاف أن إدراج هذا الفصل ضمن سلسلة منشورات Springer Nature المتخصصة يمثل شهادة ثقة عالمية في قدرة جامعة القاهرة على تصميم وتنفيذ استراتيجيات متقدمة تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويعكس في الوقت نفسه تضافر جهود كوادرها الأكاديمية والإدارية، ويضع الجامعة في مصاف الجامعات الخضراء عالميًا، مؤكدًا استمرار تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة (2025–2030) بما يرسخ مكانتها نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدراج تجربة جامعة القاهرة في إصدار دولي مرموق يعكس نجاح الجامعة في تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات تطبيقية تمتد آثارها إلى المجتمع المحيط، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل باستمرار على توسيع مبادراتها البيئية والمجتمعية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، وترسيخ دور الجامعة كبيت خبرة وطني يقود التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأوضحت الدكتورة سهير رمضان فهمي، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنمية المستدامة وعميد كلية العلوم، أن هذا الفصل يبرز دور جامعة القاهرة كحاضنة للابتكار، حيث لم تقتصر جهودها على الجانب النظري، بل قدمت حلولًا عملية للتحديات البيئية والاجتماعية، مما عزز مكانتها في المؤشرات الدولية مثل مؤشر AASHE للاستدامة.
وأضافت أن مبادئ التنمية المستدامة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه المشروعات والبرامج والمبادرات الرئيسية للجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والعمليات التشغيلية والشراكات، مؤكدة أن إدراج هذه الممارسات في نشر دولي مرموق يعكس نجاح الجامعة في تحويل مفاهيم الاستدامة إلى أهداف قابلة للقياس على مستوى الحرم الجامعي.
وأكد الدكتور محمد نجيب محمد، المنسق العام لمكتب الاستدامة، أن صدور فصل بعنوان «استراتيجية جامعة القاهرة المتكاملة للتنمية المستدامة» ضمن كتاب دولي متخصص في مبادرات الاستدامة بمؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة مهمة في دعم التخطيط الاستراتيجي للجامعة نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لا تستهدف فقط خفض التكاليف والهدر، بل تسهم أيضًا في تحسين بيئة التعلم والعمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تسعى الجامعة من خلالها إلى أن تكون قاطرة للتنمية المستدامة عبر التعليم والابتكار.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعد من الجامعات الرائدة في مصر في تطبيق سياسات الاستدامة عبر مجالات متعددة، تشمل التعليم والبحث العلمي، وتطوير البيئة الحضرية للحرم الجامعي، وعمليات التشغيل والنقل وإدارة النفايات وجودة البيئة، والمشاركة المجتمعية، وبناء الشراكات والاتفاقيات الدولية، إلى جانب إنشاء مكتب الاستدامة الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتوطين سياسات التنمية المستدامة داخل الجامعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القاهرة النشر الدولية التعليم التعليم العالى التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة جامعة القاهرة الجامعة فی Springer Nature
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية