الجماعة الإسلامية في بنغلادش تعترف بفوز الحزب الوطني بالانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
اعترف زعيم حزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش شفيق رحمن، السبت، بفوز منافسه حزب بنغلادش الوطني في الانتخابات التشريعية، رغم تنديده سابقا بوقوع “مخالفات جسيمة” خلال فرز الأصوات، مؤكدا في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن نعترف بالنتائج، ونحترم سيادة القانون”.
وكانت اللجنة الانتخابية قد أعلنت الجمعة فوز حزب بنغلادش الوطني بأغلبية مطلقة بلغت 212 مقعدا من أصل 300 في البرلمان، مقابل 77 مقعدا للائتلاف الذي تقوده الجماعة الإسلامية، في نتيجة تمنح الحزب الفائز تفويضا مريحا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم إقراره بالنتائج، كان رحمن قد صعد لهجته مساء الجمعة أمام الصحفيين، متحدثا عن “مخالفات جسيمة حصلت في فرز الأصوات”، ومشددا على أن حزبه “سيطلب من اللجنة الانتخابية تصحيحات”، غير أنه لم يأت على ذكر هذه الاتهامات في رسالته المنشورة بعد ساعات قليلة.
وفي الرسالة، اعتبر رحمن أن النتائج تمثل تقدما كبيرا لحزبه، قائلا: “مع فوزنا بـ77 مقعدا، ازدادت قوتنا البرلمانية بحوالي أربع مرات، وأصبحنا واحدة من أقوى قوى المعارضة في تاريخ بنغلادش السياسي”.
وأضاف: “سنكون معارضة متيقظة، تحترم المبادئ وسلمية، وسنحمّل الحكومة مسؤولية أفعالها، بالمساهمة بصورة بناءة في التقدم الوطني”.
في المقابل، رفض المتحدث باسم اللجنة الانتخابية أنور الإسلام ساركار الاتهامات بحصول تزوير أو مخالفات واسعة، وقال السبت لوكالة “فرانس برس”: “كانت هذه أفضل عملية اقتراع بفارق كبير خلال السنوات الأخيرة”، مضيفا: “إن كان لدى أحد رغم ذلك تحفظات، بإمكانه رفعها إلى القضاء”.
كما أكد مفوض الانتخابات محمد أنور الإسلام أن التصويت كان ناجحا، واصفا الانتخابات بأنها “أفضل انتخابات على الإطلاق”، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التصويت في مركز اقتراع واحد فقط من بين أكثر من 42 ألف مركز.
وقال مفوض الانتخابات: “كان لدى الناس شكوك حول إمكانية إجراء انتخابات ناجحة في ظل هذه الظروف، لكننا نجحنا في ذلك. إذا كان لدى أي شخص أي اعتراضات، فيمكنه اللجوء إلى القضاء”.
وجاءت هذه الانتخابات كأول استحقاق تشريعي تنظمه بنغلادش منذ احتجاجات عام 2024 التي أطاحت برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي إعادة رسم لتوازنات القوى داخل البرلمان الجديد.
ويمثل صعود زعيم حزب بنغلادش الوطني طارق رحمن، البالغ من العمر 60 عاما، تحولا لافتا في الحياة السياسية، إذ لم يعد إلى البلاد إلا في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد 17 عاما من المنفى في بريطانيا.
وفي تعليق لافت، قال الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، الذي قاد البلاد مؤقتا منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بالشيخة حسينة، إن طارق رحمن “سيساعد في توجيه البلاد نحو الاستقرار والشمولية والتنمية”.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الجماعة الإسلامية بنغلادش الانتخابات بنغلادش الانتخابات الجماعة الإسلامية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية