بعد قرار المركزي.. القروض «شخصي وسيارة» على طاولة اجتماعات تخفيض الفائدة بالبنوك
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
تعد القروض أحد منتجات البنوك المصرية المعرضة لتخفيض أسعار الفائدة سواء للأفراد أو الشركات في إطار قرار البنك المركزي الصادر يوم الخميس الماضي بتقليص سعر الإقراض إلى 20%.
وتتنوع القروض في البنوك بين قرض شخصي، وقرض السيارة، وقروض السلع المعمرة، وأيضًا القروض الرقمية، والقروض التجارية، وقروض التمويل العقارى، وبرامح المرابحات بأنواعها.
وترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن البنوك في مصر ستواصل تخفض أسعار الفائدة على القروض بأنواعها لتتماشي مع الوضع الجديد للسوق المصري من تراجع التضخم واستكمال البنك المركزي لدورة التيسير النقدي.
وقالت الدماطي، إن القروض القائمة والمربوطة بسعر كوريدور إقراض البنك المركزي المصري ستشهد تخفيضا مباشرا بنسبة 1% بالتوازي مع خفض الإقراض لـ 20%، فيما ستناقش الاجتماعات الداخلية بالبنوك خفص الفائدة على القروض الجديدة بما يتفق مع سياساتها وهيكل الفائدة على الأموال لديها.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة بالبنوك لدراسة تخفيض الفائدة بنسبة 1% من البنك المركزي المصري، وستؤثر نتائج هذه الاجتماعات على شهادات الادخار وحسابات التوفير وستطال الودائع، وعلى جانب الإقراض سيطرح الملف على طاولة الاجتماعات وسط توقعات بتعدل الفائدة على برامج القروض بأنواعها وفئات المستفيدين منها.
فيما يلي تستعرض «الأسبوع» برامج القروض في 3 بنوك مصرية قبل الإعلان عن نتائج الاجتماعات بالبنوك.
تتراوح أسعار الفائدة على قروض السيارات في البنك الأهلي المصري بين 23% و25.25% (متناقص)، وفقا لنوع برنامج التمويل ومقدم سعر السيارة والضمانه وسنوات السداد وفئة العميل ما بين موظف قطاع خاص أو عام، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ويصل أقصى تمويل في القرض إلى 3 ملايين جنيه.
أما بالنسبة للقروض الشخصية في البنك الأهلي، تتراوح بين 22.75% و26.5% (متناقص)، ويتم تحديد العائد وفقا لسنوات السداد والضمانة وفئة العميل، ويصل أقصى تمويل إلى 3 ملايين جنيه.
وعلى جانب القروض بضمان شهادات الادخار في البنك الأهلي، تبلغ الفائدة 18%، ويتيح البرنامج تمويل حتى نسبة 90% من القيمة الاسمية.
- بنك مصرتتراوح أسعار الفائدة على قرض السيارة في بنك مصر بين 22% و26.5% سنوي متناقص، بحسب فترة السداد وبتمويل 6 ملايين جنيه.
وبشأن القرض الشخصي في بنك مصر، تتراوح أسعار الفائدة بين 20.75% و26% سنويا على أساس متناقص، ويتم تحديد الفائدة وفقا للضمانة التي يوفرها العميل وسنوات السداد، وفئة العميل «موظفين قطاع عام وخاص، أصحاب أعمال ومهن حرة، معاشات»، وتبلغ أقصى قيمة تمويل نحو 7 ملايين جنيه، وبفترة سداد 10 حتى سنوات.
فيما تصل الفائدة على القروض بضمان شهادات الادخار في بنك مصر إلى 18%، ويسمح البنك بتمويل حتى 90% من القيمة الاسمية.
ويوفر بنك مصر قروضا للسع المعمرة بفائدة تبدأ من 20% بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه وبفترة سداد تمتد لـ 96 شهرا.
ويمول بنك مصر برامج الحج والعمرة حتى مبلغ 400 ألف جنيه وبفترة سداد على 120 شهرا.
- بنك أبوظبي الأولتتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنك بين 20.5% و28.5% سنويا على أساس متناقص، وبتمويل حتى مليون جنيه.
وتتراوح الفائدة على قروض السيارة بين 23% و24% سنويا على أساس متناقص، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه.
وبالنسبة لسعر الفائدة على قروض التمويل العقاري، يتم تحديدها وفقا لسعر الإقراض المعلن من البنك المركزي بزيادة 4.75% على مبالغ التمويل حتى 5 ملايين جنيه، وبزيادة 4.25% فوق سعر الإقراض على مبلغ التمويل حتى 10 ملايين جنيه، وبزيادة 4% على التمويل أكثر من 10 ملايين جنيه.
اقرأ أيضاًغدًا.. البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية يستضيفان مؤتمر للتمويل المستدام
البنوك تسمح بشراء شهادات الادخار أونلاين بنفس العائد قبل إقرار تخفيض المركزي المصري
اجتماعات داخلية في البنوك المصرية بداية من غدا الأحد لمناقشة قرار المركزي بتخفيض الفائدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي البنك المركزي المصري بنوك مصر قرض شخصي القروض القروض الشخصية قرض السيارة بنك أبوظبي الأول القروض في البنوك قروض السيارات قرض السيارة في بنك مصر قرض السيارة البنك الأهلي تخفيض الفائدة على القروض قروض العقارات تتراوح أسعار الفائدة الفائدة على القروض أسعار الفائدة على شهادات الادخار البنک المرکزی البنک الأهلی ملایین جنیه تمویل حتى فی البنک بنک مصر
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.