الجزيرة:
2026-06-03@00:53:47 GMT

المغرب يطلق مشروع مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات

تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT

المغرب يطلق مشروع مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات

أعلن المغرب -الجمعة- إطلاق مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات في مدينة الدار البيضاء (غرب)، تابع لمجموعة "سافران" الفرنسية، باستثمار يتجاوز 280 مليون يورو (332.4 مليون دولار).

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي في مدينة الدار البيضاء، حفل تقديم وإطلاق المشروع الذي يهدف لتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية في قطاع الطيران العالمي.

ويُقام المصنع الجديد في المنصة الصناعية المندمجة "ميدبارك" بمنطقة "النواصر" في الدار البيضاء، ويعد من أكبر المراكز العالمية لتصنيع أنظمة الهبوط التابعة لشركة "سافران لاندينغ سيستمز".

ويهدف المشروع إلى تمكين المملكة من سلسلة صناعية متطورة تشمل التصنيع الدقيق، والتجميع عالي التقنية، والاختبارات، والصيانة المتقدمة.

وخصص المصنع لإنتاج أجزاء طائرات من طراز "إيرباص إيه 320 "، حيث سيتم تشييده وفق أحدث المعايير التقنية وتزويده بآليات إنتاج حديثة.

وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن المصنع سيشيد على مساحة تبلغ 7 هكتارات، مؤكدا نجاح بلاده في التحول إلى منصة طيران ذات مرجعية عالمية خلال العقدين الماضيين.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافران"، روس ماكينيس، إن المشروع يعد "أحد أكبر المصانع في العالم لمعدات وأنظمة هبوط الطائرات"، مؤكدا أنه سيوفر عند بدء تشغيله نحو 500 فرصة عمل، وسيعتمد بنسبة 100% على الطاقة الخالية من الكربون.

وسيسهم المشروع في استقطاب موردين جدد للمنظومة الصناعية المغربية، بحسب ماكينيس.

وأضاف ماكينيس أن المغرب يعد بلدا استراتيجيا بالنسبة للمجموعة الفرنسية بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرواقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها.

وقالت شركة سافران إن المصنع الذي من المتوقع أن يكون من أكبر المصانع من هذا النوع سيبدأ الإنتاج في 2029.

إعلان

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دشن المغرب مشروعا لتصنيع وصيانة محركات الطائرات لمجموعة "سافران" بكلفة تناهز 340 مليون دولار.

وسافران رائدة صناعة الطيران في المغرب منذ 26 عاما، من خلال 10 مواقع صناعية، حيث يتم تجميع 145 ألف وحدة من أجزاء الطائرات سنويا، وتوظف أكثر من 4800 شخص.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة، حققت صادرات قطاع الطيران في المغرب قفزة نوعية، حيث ارتفعت من أقل من مليار درهم (100 مليون دولار) عام 2004، إلى أكثر من 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار) عام 2024، قبل أن تصعد إلى 29 مليار درهم (3 مليارات دولار) في 2025.

ويضم القطاع حاليا أكثر من 150 شركة عالمية، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل، مما يضع المغرب ضمن قائمة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء الطائرات حول العالم، وسط طموحات وطنية لتصنيع طائرة كاملة مستقبلا.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: وسم حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا

مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.

وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

المصدر: مصراوي

مقالات مشابهة

  • اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
  • صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
  • حياة كريمة: تنفيذ 27 ألف مشروع لتطوير الريف بتكلفة تتجاوز 400 مليار جنيه
  • 30 ألف شتلة.. جمعية بيئة بلا حدود تقود مشروعًا لاستعادة غابات المانجروف بالبحر الأحمر
  • أمانة عمّان تطرح مشروع المواقف الذكية للاستثمار
  • هبوط حاد يضرب العملات الرقمية.. بيتكوين تقترب من 70 ألف دولار
  • مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع
  • بوتين يراهن على إطالة العمر.. مشروع روسي بـ26 مليار دولار لمواجهة الشيخوخة