المغرب يطلق مشروع مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعلن المغرب -الجمعة- إطلاق مشروع لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات في مدينة الدار البيضاء (غرب)، تابع لمجموعة "سافران" الفرنسية، باستثمار يتجاوز 280 مليون يورو (332.4 مليون دولار).
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) أن الملك محمد السادس ترأس بالقصر الملكي في مدينة الدار البيضاء، حفل تقديم وإطلاق المشروع الذي يهدف لتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية في قطاع الطيران العالمي.
ويُقام المصنع الجديد في المنصة الصناعية المندمجة "ميدبارك" بمنطقة "النواصر" في الدار البيضاء، ويعد من أكبر المراكز العالمية لتصنيع أنظمة الهبوط التابعة لشركة "سافران لاندينغ سيستمز".
ويهدف المشروع إلى تمكين المملكة من سلسلة صناعية متطورة تشمل التصنيع الدقيق، والتجميع عالي التقنية، والاختبارات، والصيانة المتقدمة.
وخصص المصنع لإنتاج أجزاء طائرات من طراز "إيرباص إيه 320 "، حيث سيتم تشييده وفق أحدث المعايير التقنية وتزويده بآليات إنتاج حديثة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، إن المصنع سيشيد على مساحة تبلغ 7 هكتارات، مؤكدا نجاح بلاده في التحول إلى منصة طيران ذات مرجعية عالمية خلال العقدين الماضيين.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافران"، روس ماكينيس، إن المشروع يعد "أحد أكبر المصانع في العالم لمعدات وأنظمة هبوط الطائرات"، مؤكدا أنه سيوفر عند بدء تشغيله نحو 500 فرصة عمل، وسيعتمد بنسبة 100% على الطاقة الخالية من الكربون.
وسيسهم المشروع في استقطاب موردين جدد للمنظومة الصناعية المغربية، بحسب ماكينيس.
وأضاف ماكينيس أن المغرب يعد بلدا استراتيجيا بالنسبة للمجموعة الفرنسية بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرواقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها.
وقالت شركة سافران إن المصنع الذي من المتوقع أن يكون من أكبر المصانع من هذا النوع سيبدأ الإنتاج في 2029.
إعلانوفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دشن المغرب مشروعا لتصنيع وصيانة محركات الطائرات لمجموعة "سافران" بكلفة تناهز 340 مليون دولار.
وسافران رائدة صناعة الطيران في المغرب منذ 26 عاما، من خلال 10 مواقع صناعية، حيث يتم تجميع 145 ألف وحدة من أجزاء الطائرات سنويا، وتوظف أكثر من 4800 شخص.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة، حققت صادرات قطاع الطيران في المغرب قفزة نوعية، حيث ارتفعت من أقل من مليار درهم (100 مليون دولار) عام 2004، إلى أكثر من 26 مليار درهم (2.6 مليار دولار) عام 2024، قبل أن تصعد إلى 29 مليار درهم (3 مليارات دولار) في 2025.
ويضم القطاع حاليا أكثر من 150 شركة عالمية، توفر نحو 20 ألف فرصة عمل، مما يضع المغرب ضمن قائمة الدول الـ20 المصنعة لأجزاء الطائرات حول العالم، وسط طموحات وطنية لتصنيع طائرة كاملة مستقبلا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
رابطة البيسبول الأمريكية تدعم أنديتها بـ40 مليون دولار
تواصل رابطة دوري البيسبول الرئيسي "MLB" تعزيز مرونتها المالية ودعم أنديتها، متكئة على عقد شبكة قوية من حقوق البث التلفزيوني والإعلامي.
موقع "Sports Business Journal" الاقتصادي، بحسب تقرير تصنيف إئتماني صادر عن وكالة "فيتش"، يؤكد أن رابطة دوري البيسبول الرئيسي أصدرت سندات دين جديدة تقارب "40 مليون دولار" في مايو (أيار). وستُخصص هذه الأموال لدعم عمليات الاقتراض على مستوى الأندية من خلال "توريق الصندوق الاستثماري لأندية MLB"، وهي تسهيلات إئتمانية تخضع لسيطرة الدوري. ومنحت وكالة "فيتش" تصنيفاً إئتمانياً بدرجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة للسندات لأجل الجديدة.
ويضيف الموقع: "كشفت "فيتش" أنه في أبريل (نيسان)، رفعت رابطة الدوري حد الاقتراض الخاص بتسهيلاتها الإئتمانية من "125 مليون دولار" إلى "150 مليون دولار" لكل نادٍ". وأشارت وكالة التصنيف إلى أن 28 فريقاً في الدوري استفاد بالفعل من هذه التسهيلات الإئتمانية.
MLB issued around $40M in new debt in May, according to a ratings release from Fitch ⚾
The funds will support team-level borrowing through MLB Club Trust Securitization, a league-controlled credit facility.
MORE: https://t.co/GLNIzRsHUk pic.twitter.com/wRQZBI0g48
ويتابع: "كما هو الحال في تصنيفاتها الإئتمانية الإيجابية السابقة للدوري، أشارت "فيتش" إلى قوة اتفاقيات حقوق البث الإعلامي للرابطة مع شبكات "ESPN" و"Fox" و"NBC" و"Netflix" و"TBS"، والتي تم الرهن بها لدعم مدفوعات خدمة الدين". ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقات بعد موسم 2028، وتتوقع "فيتش" أن تحقق الجولة القادمة من صفقات البث الإعلامي للدوري زيادة معتدلة مقارنة بمتوسط القيمة السنوية السابقة.
وتعرب "فيتش" عن ثقتها في قدرة الدوري على تجاوز النزاع العمالي الوشيك، رغم أنها تشير إلى أن اقتراب تاريخ انتهاء اتفاقية المساومة الجماعية "CBA" يضفي نوعاً من عدم اليقين الذي يستدعي المتابعة، وأن الآثار الناجمة عن أي إغلاق مطوّل قد تؤدي في النهاية إلى خفض التصنيف الإئتماني.