المدير العام للأمن يستقبل وفدا شرطيا رفيع المستوى من الصومال
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
إستقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، وفد رفيع المستوى من جمهورية الصومال الفيدرالية، بقيادة العميد أسد عثمان عبد الله، القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الشرطي الجزائري-الصومالي.
واستهل هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الصومالي.
لتتوسع الجلسة إلى وفدي شرطة البلدين، تمحورت أساسا حول “سبل تعزيز التعاون الشرطي في مختلف المجالات ولاسيما التكوين والتدريب المتخصص، الجريمة السيبرانية، الشرطة العلمية والتقنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأكد المدير العام للأمن الوطني، أن هذا الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين والدفع بها قدما نحو بناء شراكة قوية ودائمة في مجال العمل الشرطي، ودعم مجالاته. فضلا عن تفعيل المبادرات الشرطية إلى واقع عملي بما يسهم في رفع الأداء المؤسساتي و تعزيز الجاهزية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية الراهنة.
كما أبرز بداوي أهمية مضاعفة جهود التعاون والتنسيق الفعال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل استفحال ثلاثية الإجرام المتمثلة في الإرهاب، الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، من خلال بناء القدرات والتكوين وتبادل المعلومات وتفعيل آليات الملاحقة الجنائية.
ودعا في ذات السياق، إلى “ترقية التعاون الشرطي بين المؤسستين خاصة في ظل تنامي التحديات الأمنية. وتضاعف أشكال الجريمة لاسيما منها المنظمة والعابرة للحدود”.
كما أشاد القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. مؤكدا أنه أول قائد عام شرطة صومالي يقوم بزيارة الجزائر.
وأوضح في هذا الصدد، أن زيارته ستمكن الوفد من “الاستفادة من الخبرة الجزائرية العريقة”. لاسيما في مجال تدريب المدربين في مجال مكافحة الإرهاب وكذا في مجال التحقيقات والبحث الجنائي”.
وفي الأخير، دعا القائد العام لقوات الشرطة الصومالية، المدير العام للأمن الوطني، إلى زيارة بلاده.
للإشارة سيحظى الوفد الصومالي، بزيارة ميدانية لعدد من المصالح العملياتية والتقنية المتخصصة للأمن الوطني. للإطلاع على تجربة الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026