مركز حقوقي: إنهاء الحماية المؤقتة لليمنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي ويضعهم أمام خطر الإعدام
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن صدمته البالغة إزاء قرار الإدارة الأمريكية الأخير بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، واصفاً القرار بأنه يفتقر للواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وأكد المركز في بيان أصدره من مقره في ميتشيغان، أن إجبار اليمنيين على العودة يمثل انتهاكاً لمبدأ "عدم الإعادة القسرية نظراً لاستمرار النزاع المسلح وانهيار منظومة الحقوق والحريات في اليمن.
وفند المركز الأمريكي للعدالة المبررات التي استند إليها صانع القرار الأمريكي بوجود "استقرار" في اليمن، مؤكداً أن الواقع الحقوقي والإنساني يدحض هذه الفرضية بالكامل.
وأبرز البيان التناقض في الموقف الأمريكي في عدة نقاط، منها استمرار المخاطر، مشيرا إلى أن اليمن لا يزال يعاني من نزاع مسلح مستمر وتعقيدات أمنية واقتصادية تجعل العودة القسرية دفعاً بالمدنيين نحو مصير مجهول.
ومن المآخذ أيضا تحذيرات السفر، حيث لاتزال الولايات المتحدة تصنف اليمن بلداً عالي الخطورة وتنصح رعاياها بعدم السفر إليه، مما ينفي ادعاءات الاستقرار.
وأشار التقرير أيضا إلى أن تفاقم الانتهاكات زحملات الاعتقال الأخيرة التي طالت موظفي المنظمات الدولية والسفارات تثبت أن "الارتباط الجغرافي" بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري من قبل ميليشيا الحوثي.
وحذر المركز من أن الغالبية العظمى من المشمولين بالحماية ينحدرون من مناطق تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي (المصنفة إرهابياً من واشنطن)، مما يضعهم أمام خطر الاعتقال أو التنكيل بتهمة "التخابر مع دول أجنبية".
وأوضح المركز أن القرار لا يعيد المهاجرين إلى "ديارهم"، بل يقذف بهم في أتون دورة جديدة من التشرد والنزوح القسري، نظراً لعدم وجود "ملاذات آمنة" بديلة داخل اليمن قادرة على توفير الحماية الدنيا لهم.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) بالتراجع الفوري عن القرار، وإعادة تقييم الوضع بناءً على تقارير حقوقية ميدانية مستقلة بعيداً عن الاعتبارات السياسية العابرة.
تضمن البيان دعوات عاجلة شملت مطالبة الكونجرس الأمريكي بالتدخل التشريعي لضمان حقوق اليمنيين المقيمين ومنع استخدام ملفهم الإنساني كورقة للمساومة السياسية أو المالية.
كما طالب الإدارة الأمريكية الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان وعدم استبدال التزاماتها القانونية ببرامج "إغراء مالي" تفرغ حق الحماية من مضمونه.
وحث المركز المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية والنشطاء في الولايات المتحدة على التضامن لحماية المعايير الإنسانية الدولية من التآكل.
واختتم المركز الأمريكي للعدالة بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن حق اليمنيين في الحماية هو دفاع عن نزاهة القوانين الدولية، ومنع تحويل الأدوات الإدارية الإنسانية إلى إجراءات تفتقر للضمير القانوني.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الحماية المؤقتة اليمن أمريكا جماعة الحوثي صنعاء المرکز الأمریکی للعدالة
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" بمحاولة الفرار من أحد أفراد المرور والإصطدام به حال إستيقافه بأحد الشوارع بالإسكندرية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو أثناء قيام أحد أفراد المرور المعين ضمن قوة أمنية لتنظيم الحركة المرورية بطريق الحرية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وحال إستيقافه قائد مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيادته المركبة بدون لوحات معدنية ، وعدم إتباعه إشارات المرور بالمنطقة ، حاول المذكور الهرب على النحو المشار إليه وتم ضبطه وتبين عدم حمله رخصتى "قيادة وتسيير".
تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة طبقا للقانون.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور أيضا، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو