محمد بغدادي يعلن رسميا عن انشاء المركز الجزائري لتسوية النزاعات ويكشف عن أهميته في التحكيم والوساطة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
نظمت نقابة المحامين بالجزائر ندوة دولية رفيعة المستوى حول التحكيم الدولي، وسيادة الدول، وطرق تسوية النزاعات البديلة، تجمع أبرز الأكاديميين والممارسين والمحامين، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين.
وقد تميزت كلمة الافتتاح بإلقاء كلمات كل من رئيس نقابة المحامين بالجزائر، الأستاذ محمد بغدادي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة.
خلال هذا الندوة الدولية، شدد الخبراء على أن التحكيم الدولي يشكل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات مع الحفاظ على سيادة الدولة.
وقد تم التركيز على ضرورة وجود إطار قانوني متين واستراتيجية وطنية متناسقة لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما تم التأكيد بشكل خاص على دور العقود المحكمة الصياغة وبنود التحكيم في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، التعدين، النقل والملاحة البحرية، حيث تعد الوقاية من النزاعات أمرا بالغ الأهمية لضمان حماية المشاريع الاستراتيجية.
وقد أظهرت المناقشات العملية ودراسات الحالة أن التحكيم والوساطة يمكن أن يكونا لغة مشتركة حقيقية للتبادل الدولي، لا سيما في إطار العلاقات الأوروبية والمتوسطية، مما يسهل التعاون وحل النزاعات بشكل فعال.
وكان أبرز محاور اليوم، إعلان رئيس نقابة المحامين بالجزائر، الأستاذ محمد بغدادي، رسميا عن إنشاء المركز الجزائري لتسوية النزاعات.
وفي ذات السياق تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحكيم والوساطة؛
توفير إطار مؤسسي حديث وموثوق لتسوية النزاعات؛ وترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي مرجعي في مجال التحكيم وطرق تسوية النزاعات البديلة.
واختتمت الندوة بتلخيص الأعمال وتقديم الشكر الرسمي للمحاضرين الوطنيين والدوليين، والمشاركين، وكافة منظمي الحدث.
وأكدت الندوة الأهمية الاستراتيجية للتحكيم الدولي وطرق تسوية النزاعات البديلة في تأمين الاستثمارات، تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز السيادة الاقتصادية للجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش آليات تطوير منظومة الخبرة والوساطة الخاصة
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، سُبل تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، والآليات الداعمة لتطوير منظومة الوساطة الخاصة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بما يتوافق مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة تعزّز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال رفد منظومة العدالة بكفاءات تخصّصية وحلول مرنة لفض النزاعات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، حيث تركّزت المناقشات حول تحديث جداول الكوادر المساندة والمعاونة، وضمان مواءمة تخصّصاتهم مع متطلبات العمل القضائي، بهدف الارتقاء بمستوى التقارير الفنية، إلى جانب بحث أطر ترسيخ كفاءة المسارات التصالحية والودية المتاحة.
وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على طلبات تجديد القيد بجدول الخبراء المشتغلين لثلاثة خبراء، ليباشروا مهامهم في تقديم تقارير الخِبرة الفنية وإبداء الرأي التخصّصي في المسائل التي تتطلب إلماماً مهنياً، بما يسهم في تقديم الدعم اللازم للهيئات القضائية، وإحكام جودة القرارات الصادرة عن المحاكم. كما أقرت اللجنة تسجيل 26 وسيطاً جديداً في سجل الوسطاء الخاصين، وذلك عقب اجتيازهم البرنامج التدريبي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، والذي يركّز على صقل مهاراتهم القانونية والعملية في تقريب وجهات النظر، وتمكينهم من آليات التسوية الفعالة المستندة إلى الأساليب الحديثة، وبما يمنح المنظومة القضائية روافد مؤهلة تضمن الدقة والسرعة في إنهاء الخلافات.
14 طلباً
اطّلعت اللجنة في ختام الاجتماع على 14 طلباً مقدماً من الجهات المصرح لها والمتقدمين الجدد الراغبين في القيد بجدول الوسطاء، حيث جرى تقييمها ودراستها للتحقق من استيفائها الشروط والضوابط القانونية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو