برلماني: توجيهات الرئيس بصرف رواتب فبراير قبل رمضان تؤكد مراعاة مصلحة المواطن ودعم الاستقرار
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
قال النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرف رواتب شهر فبراير قبل رمضان، جاءت لتؤكد مرة أخرى حرص القيادة السياسية على المواطن المصري، ووضعه في قلب الاهتمام الوطني، مشددًا على أن كل توجيه يحمل بعدًا عمليًا واستراتيجيًا يعكس رؤية واضحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرارهم المعيشي.
وأوضح زغلول، أن توجيه الرئيس بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا قبل شهر رمضان يعكس اهتمام الدولة بالجانب الإنساني والاجتماعي، موضحًا أن هذا الدعم النقدي المباشر سيخفف الضغط على الأسر المستحقة ويؤمن لها احتياجات الشهر الكريم بطريقة كفء وعادلة.
وأشار زغلول، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة قبل حلول الشهر الكريم يمثل اهتمامًا حقيقيًا بضمان استقرار ملايين الأسر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص القيادة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، وهو ما يعكس التوازن بين التخطيط المالي والدعم الاجتماعي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس الأخيرة ليست مجرد قرارات روتينية، بل هي خطوات مدروسة تهدف إلى ترجمة السياسات الوطنية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشددًا على أن الدولة تسعى من خلالها إلى تعزيز الثقة بين المواطن والقيادة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن حقوق الجميع ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأضاف زغلول، أن الاهتمام بالمواطن يظل حجر الزاوية في كل السياسات، وأن القيادة السياسية تواصل متابعة أوضاع الشعب عن كثب لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وترجمة توجيهات الرئيس إلى نتائج عملية تعزز جودة حياة المصريين وتحفظ استقرارهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رواتب شهر فبراير توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز