رئيس شركة مياه القليوبية يلتقي نواب البرلمان لدعم جهود تطوير الخدمات للمواطنين
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
التقى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الشركة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وخلال اللقاء، استمع المهندس محمد إبراهيم فودة إلى مطالب ومقترحات النواب المتعلقة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة ما يتعلق بخطط الإحلال والتجديد، ومد وتدعيم الشبكات، وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، فضلاً عن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وأكد رئيس الشركة أن أبواب الشركة مفتوحة دائمًا أمام السادة النواب باعتبارهم صوت المواطنين تحت قبة البرلمان، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية لدفع عجلة العمل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
كما أوضح أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية، مع وضع جدول زمني محدد للانتهاء منها، بما يضمن دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية.
وفي ختام اللقاء، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مؤكدين استمرار التنسيق والتعاون المشترك لخدمة أبناء محافظة القليوبية وتحقيق تطلعاتهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي رئيس شركة مياه القليوبية مياه القليوبية نواب القليوبية تطوير خدمات المياه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.