الجبلي يدعو الحكومة لربط المشروعات الزراعية بحياة كريمة
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، أهمية القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والمتعلقة بتوفير حزمة الحماية الاجتماعية وصرف مرتبات العاملين وكذلك ما يتعلق باستكمال مشروع حياة كريمة.
وقال الجبلي في تصريحات اليوم،: أن التوجيه بتوفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يعكس إصرار القيادة السياسية على إتمام التنمية وتطوير الريف المصري دون إبطاء، مثمنا ماتم إنجازه خلال السنوات الماضية في ذلك المشروع القومى الذى حقق طفرة غير مسبوقة في تغيير شكل الريف المصري في مصر.
وأضاف الجبلي، أن "حياة كريمة" ليست مجرد مبادرة خدمية، بل هي إعادة صياغة لواقع الحياة في الريف، مشيراً إلى أن المخصصات الجديدة ستسهم في سرعة إنجاز مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والمراكز الطبية التي ينتظرها الملايين.
وثمن الجبلي، حرص الرئيس على إنهاء المرحلة الأولى بالكامل، معتبراً أن هذا الدعم المالي الإضافي يقطع الطريق أمام أي تحديات اقتصادية عالمية قد تؤثر على سرعة التنفيذ، ويضمن تسليم المشروعات للأهالي في توقيتاتها المحددة.
ودعا الجبلي الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، مع التفكير في ربط إنشاء عدد من المشروعات التنموية في القطاع الزراعى بمشروع حياة كريمة، بحيث يتم اعتبار تخصيص أراضي وإنشاء مشروعات اقتصادية في القطاع الزراعى والتصنيع الزراعي جزءا من مشروعات حياة كريمة، بما يعود علي القرى وأهالي الريف بالنفع العام وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف،:"إن انحياز الرئيس السيسي لمشروع 'حياة كريمة' في هذا التوقيت هو رسالة لكل مواطن في أبعد قرية بمصر بأن حقوقه في التنمية والخدمات هي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.
أوضح النائب أن تزامن دعم "حياة كريمة" مع إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية وشهر رمضان، يخلق شبكة أمان متكاملة؛ حيث توفر الدولة الدعم النقدي المباشر من جهة، والخدمات الأساسية والكرامة الإنسانية من جهة أخرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو