لقاء برئاسة النعيمي يناقش إطلاق مبادرة وطنية لتشتيل وزراعة نواة التمور في اليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش لقاء، بصنعاء، اليوم ، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، الإجراءات المتعلقة بالمبادرة الوطنية لتشتيل وزراعة نواة التمر، المزمع إطلاقها بداية شهر رمضان المبارك، تحت شعار “نواة اليوم نخلة الغد”.
واستعرض اللقاء بحضور القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائب وزير الاعلام الدكتور عمر البخيتي، أهداف المبادرة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية زراعة النخيل، والاستفادة من نوى التمور التي يتم إهدارها خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتحويلها إلى شتلات تسهم في توسيع الرقعة الزراعية ودعم الأمن الغذائي في اليمن.
وتطرق اللقاء الذي ضم قيادات ووكلاء ومسؤولي وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية والزراعة والإعلام والتربية ورئاسة الوزراء والتعبئة، إلى أن المبادرة تقوم على تشجيع كل مواطن على زراعة ثلاث نوى تمر يومياً على الأقل خلال شهر رمضان، ووضعها في أوعية مناسبة لتتحول إلى شتلات، بما يسهم، في حال التفاعل المجتمعي الواسع، في إنتاج ملايين الشتلات سنوياً بتكلفة شبه صفرية، وتحويل مورد مهدر إلى أصل اقتصادي مستدام، يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.
وفي اللقاء، اعتبر عضو السياسي الاعلى النعيمي المبادرة نموذجاً عملياً للتنمية القائمة على المشاركة الشعبية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وقال: ” إن مبادرة نواة اليوم نخلة الغد تجسد وعياً مجتمعياً متقدماً بأهمية استثمار الموارد المتاحة، ولو كانت بسيطة في ظاهرها، فهي تبدأ بنواة صغيرة لكنها تنتهي بثروة وطنية كبيرة، وتترجم توجيهات القيادة في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي”.
وأشار إلى أن التوسع في زراعة النخيل سيحقق آثاراً بيئية واقتصادية إيجابية، من خلال زيادة الغطاء النباتي، وتحسين المناخ المحلي، وخلق فرص عمل مستقبلية في مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق، وصولاً إلى إمكانية تحقيق فائض للتصدير.
فيما أوضح القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أن الوزارة ستعمل على إعداد دليل إرشادي مبسط يوضح آلية إنبات نوى التمر والعناية بالشتلات، وتنسيق الجهود مع مكاتب القطاع الزراعي في المحافظات لضمان نجاح المبادرة واستمراريتها.
وأشار إلى أن المبادرة ذات جدوى بيئية واقتصادية كبيرة، فهي تخفض تكاليف شراء الشتلات من المشاتل التجارية، وتحوّل ملايين النوى التي ترمى سنوياً كنفايات إلى أصول زراعية ذات قيمة، إضافة إلى دورها في زيادة الغطاء النباتي وتحسين البيئة.
ولفت عمار الكريم، إلى أن تنفيذ مثل هذه النشاطات تأتي في إطار الاعداد والجهوزية لأن المرحلة تستوجب الأخذ بالأسباب وبالثقة بالله ومضاعفة الجهود.
بدوره، أكد نائب وزير الإعلام، أهمية الدور الإعلامي في إنجاح المبادرة، مشيراً إلى استعداد الوزارة لمساندة الجهود المبذولة للنهوض بزراعة التمور في البلاد والعمل على اعداد خطة إعلامية للتوعية بأهداف المبادرة وآليات تنفيذها.
ولفت الدكتور البخيتي إلى أن الإعلام شريك أساسي في هذه المبادرة، مؤكدا على أهمية تسخير مختلف الوسائل والمنصات لنشر ثقافة التشجير وتحفيز المجتمع على المشاركة الفاعلة، بما يعزز من روح العمل التعاوني ويكرس مفهوم أن التنمية مسؤولية جماعية.
وحث المشاركون في اللقاء على أهمية اعتماد مسار تنفيذي يشمل إطلاق حملات توعوية، وتشجيع المبادرات المجتمعية والتطوعية، بما يعزز ثقافة التشجير ويرسخ مفهوم المشاركة المجتمعية في دعم الاقتصاد
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية