اتحاد العمال: توجيه الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية يخفف الأعباء عن ملايين الأسر
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس انحيازًا واضحًا من القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصًا على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأكد البدوي- في تصريحات له اليوم السبت- أن توجيه الرئيس السيسي بصرف الدعم النقدي قبل شهر رمضان، وصرف المرتبات مبكرًا؛ يحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، ويسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر، في ظل زيادة المتطلبات المعيشية خلال الشهر الفضيل.
وقال إن تحسين الأجور والحوافز يمثل رسالة طمأنة حقيقية لملايين الموظفين والعمال، ويؤكد أن الدولة تضع تحسين مستوى المعيشة ضمن أولوياتها، موضحًا أن رفع الدخول لا يُعد مجرد زيادة مالية، بل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة.
وعن التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية، أشار البدوي إلى أن تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار؛ يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يدعم استدامة أي زيادات في الدخول.
كما أكد أهمية استمرار الجهود لخفض معدلات المديونية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تكامل زيادة الدخول مع ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، حتى يشعر المواطن بالأثر الحقيقي لهذه الإجراءات.
وأضاف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يدعم كل خطوة من شأنها رفع مستوى معيشة العامل المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن «الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العمال الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز