وزير الخارجية الإيراني يصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ”السيرك”
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
14 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي بأنه “مرتبك” و”عاجز عن فهم التطورات” في إيران، في إشارة إلى مؤتمر ميونخ للأمن.
وكتب عراقجي على منصة “إكس”: “من المؤسف أن مؤتمر ميونخ للأمن، الذي كان يُعتبر عادة حدثا جادا وذا مصداقية، قد تحوّل إلى “سيرك ميونيخ” حول قضية إيران”.
وأضاف أن “هذا التراجع، الذي تُفضَّل فيه المظاهر على الجوهر، يحمل رسائل هامة:
يبدو الاتحاد الأوروبي مرتبكا؛ وجذر هذا الارتباك هو عجزه عن فهم التطورات الجارية داخل إيران.
من منظور استراتيجي، فقد الاتحاد الأوروبي، الذي يفتقر إلى الهدف، كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا.
على وجه التحديد، أصبحت ألمانيا رائدة في تسليم سياستها الإقليمية بالكامل إلى إسرائيل.
على أقل تقدير، يمكن القول إن المسار العام لأوروبا خطير للغاية ومثير للقلق”.
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تغريدته: “ماذا يعني كل هذا عمليا؟ يتجلى شلل وعدم أهمية الاتحاد الأوروبي/مجموعة الدول الثلاث في الديناميكيات المحيطة بالمحادثات الحالية حول البرنامج النووي الإيراني”.
وأكد عراقجي أن “أوروبا، التي كانت في يوم من الأيام أحد الأطراف الرئيسية في الحوار، غائبة الآن تماما، وفي المقابل، أثبت أصدقاؤنا في المنطقة فاعلية أكبر ودعما أوضح من أوروبا التي تقف على الهامش وبلا أدوات تأثير حقيقية”.
ويُعقد مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، في عاصمة بافاريا، ميونيخ، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، وأكد 65 زعيما حضورهم، وفقا للمنظمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.