خشية التداعيات الدولية.. نتنياهو يسعى لتعديل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
كشفت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إدخال تعديلات على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خشية انعكاسات سلبية على مكانة إسرائيل الدولية.
وحسب المصادر، يرى نتنياهو أن الصياغة الحالية للمشروع أكثر تشدداً من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، وقد تضع إسرائيل في مواجهة انتقادات قانونية ودبلوماسية.
وذكر موقع "واي نت" أن مكتب رئيس الوزراء مارس ضغوطاً لتخفيف بنود أساسية، من بينها منح القضاة صلاحية الاختيار بين الإعدام والسجن المؤبد، وإتاحة حق الاستئناف على الحكم، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية.
وفي خطوة غير معتادة، طُلب من عضو الكنيست إيلي دلال تقديم تحفظ رسمي على الصيغة التي دفع بها عضو الكنيست ليمور سون هار ملك نيابةً عن بن غفير داخل اللجنة المختصة.
ويسعى نتنياهو إلى حذف بند يوسّع نطاق تطبيق العقوبة ليشمل حالات محددة، تجنباً لاتهامات بالتمييز أو تعقيدات قانونية، خاصة في ضوء سوابق قضائية مثيرة للجدل.
ويحظى موقف التعديل بدعم من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الخارجية، في وقت قُدمت فيه نحو ألف ملاحظة واعتراض على مشروع القانون، معظمها من المعارضة.
ولا يزال المشروع في مرحلة الإعداد تمهيداً لطرحه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وسط استمرار الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بشأن صيغته النهائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي رئيس الوزراء الإسرائيلي عقوبة الإعدام الأسرى الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.