برلماني: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية
تاريخ النشر: 14th, February 2026 GMT
أشاد الدكتور عمر الغنيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة وتطبيقها قبل حلول شهر رمضان مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس إدراك القيادة السياسية العميق للظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا.
وأكد الغنيمي، في تصريح اليوم، أن توقيت تطبيق الحزمة قبل شهر رمضان يحمل دلالات إنسانية واجتماعية مهمة، حيث يسهم الدعم النقدي المباشر في مساندة الأسر المستحقة على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، إلى جانب توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ رؤية شاملة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأوضح نائب الاسكندرية، أن هذه القرارات تأتي في إطار نهج متكامل تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي، يقوم على تحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بالإصلاحات.
واختتم الدكتور عمر الغنيمي حديثه، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن المصري، وحرصًا على توفير حياة كريمة له، وبكل الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمر الغنيمي لجنة الصناعة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الحمایة الاجتماعیة توجیهات الرئیس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران