صندوق النقد الدولي يدرج المراجعة الخامسة والسادسة لمصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أدرج صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة والسادسة لمصر ضمن برنامج التمويل الممدد على جدول أعمال المجلس التنفيذي، لأخذ الموافقة النهائية في 25 فبراير الجاري.
وسيبدي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الموافقة بعد الاطلاع على نتائج المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تمويل مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، وذلك بعدما تم الانتهاء من إعداد المراجعة في ديسمبر 2025.
ومن المقرر أن تفتح موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيولة مالية بقيمة 2.4 مليار دولار بالإضافة إلى أول شريحة من تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يناير عن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.5% صدرت في أكتوبر الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 5.4%
على جانب آخر، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو سادس تخفيض منذ شهر أبريل من العام الماضي بإجمالي 8.25%
وتوقعت البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبه 5.1% مقابل 4.4% في العام المالي السابق.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.
بنك مصر والبنك الأهلي يخفضان سعر الفائدة على شهادات الادخار «المتغيرة» 1%
بسعر فائدة 39%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة و3 سنوات في البنوك
بعد قرار المركزي.. القروض «شخصي وسيارة» على طاولة اجتماعات تخفيض الفائدة بالبنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شريحة صندوق النقد صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد ومصر مراجعة مصر صندوق النقد الدولی المجلس التنفیذی البنک المرکزی العام المالی
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها