اليوم.. نظر استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية «الآثار الكبرى»
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، في استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية «الآثار الكبرى».
وسبق أن برأت محكمة الجنايات الاقتصادية، حسن راتب وعلاء حسانين، في قضية غسيل الأموال، المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».
وقضت محكمة النقض في أولى جلسات الطعن في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الآثار الكبرى»، بتعديل عقوبة حسن راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وغرامة مليون جنيه، وتعديل عقوبة علاء حسانين من 10 سنوات إلى خمس سنوات وغرامة مليون جنيه.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و 21 متهما آخرين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات وجميعهم محبوسون احتياطيا عدا متهمين اثنين، وذلك لاتهامهم بتأليف تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد.
كما وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت إلى علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف النائب البرلماني السابق بملايين الجنيهات وذلك من أجل التنقيب عن الآثار.
وقد واجهت النيابة حسن راتب باعترافات علاء حسانين التي تضمنت أن راتب موله بملايين الجنيهات في عمليات التنقيب عن الآثار، واتهمت النيابة العامة باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها، وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط حرامي الدراجات النارية بالبساتين
«الواقعة قديمة».. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة على طفلين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث علاء حسانين الآثار الكبرى حسن راتب حوادث الأسبوع حوادث محاكمة قضية الآثار الكبرى أخبار المحاكمات النیابة العامة الآثار الکبرى علاء حسانین عن الآثار حسن راتب
إقرأ أيضاً:
10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة منشآت علاجية غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، التي تورط فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب النزلاء، إلى جانب مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مشرفون داخل المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، لثبوت مشاركتهم في الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته النيابة العامة في القضية رقم 21125 لسنة 2025، حيث تبين أن المتهمين، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، قاموا بإدارة منشأة طبية غير مرخصة حملت اسم “مصحة صُناع الأمل”، دون توافر الاشتراطات الصحية أو الطبية المقررة قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أي أوامر من جهات مختصة، في فترات زمنية متفاوتة، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
كما كشفت النيابة أن المتهمين مارسوا أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيدهم بسجلات المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب مزاولة مهنة الطب دون قيد في جداول نقابة الأطباء أو السجل الرسمي للأطباء البشريين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وإصدار الحكم المتقدم.
ويعد الحكم من الأحكام المشددة التي تستهدف ردع أي محاولات لإدارة منشآت طبية وهمية أو ممارسة العلاج دون ترخيص، لما تمثله من خطورة مباشرة على حياة وصحة المواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو