رد مصري-سعودي حاسم على طموح إثيوبي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكدت مصر والمملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر للحفاظ على أمنه واستقراره، باعتباره ممرا بحريا حيويا يضمن حرية الملاحة والتجارة الدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تناولا العلاقات الثنائية وأكدا قوة الروابط الأخوية والحرص على تطوير مجالات التعاون.
وشدد الوزير المصري على ثوابت الموقف المصري: قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه فقط، مع رفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية على إدارته أو التدخل في شؤونه.
ويأتي هذا الموقف كرد مباشر على تصريحات حديثة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي أكد أن “أمن واستقرار القرن الإفريقي يعتمدان على حصول إثيوبيا على منفذ بحري”، في إشارة إلى طموحات أديس أبابا للحصول على منفذ على البحر الأحمر بعد فقدانها الوصول إليه عقب انفصال إريتريا عام 1993.
ويعد البحر الأحمر ممرا استراتيجيا عالميا يربط بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويمر من خلاله نحو 12% من التجارة العالمية و30% من حاويات النفط.
وشهدت المنطقة توترات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب الصراعات في اليمن والسودان، وهجمات الحوثيين على الملاحة، والتنافس الإقليمي، إلى جانب مخاوف مصر من أي تغييرات قد تؤثر على أمن قناة السويس أو تدفق المياه من نهر النيل عبر سد النهضة الإثيوبي.
وتسعى مصر والسعودية إلى تعزيز آليات إقليمية مثل “مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” الذي تأسس 2020، مع استبعاد الدول غير المشاطئة مثل إثيوبيا لتجنب تعقيدات إضافية.
تبادل وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي الرؤى حول التطورات الإقليمية، مشددين على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأزمات عبر المسارات السياسية.
وفيما يخص قطاع غزة، أكدا ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بما في ذلك دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكامل، والتمهيد للتعافي وإعادة الإعمار مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
كما ناقشا الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام المرتقب في واشنطن، مؤكدين أهمية التنسيق العربي والإسلامي.
أما في السودان، فقد شددا على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية سودانية خالصة ذات ملكية وطنية، مع الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.
المصدر: RT
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/15 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الصين تطلق أول دوري عالمي لقتال الروبوتات بجائزة 1.44 مليون دولار2026/02/15 أول تسريب لشكل هاتف غالاكسي زد فولد وايد منافس آيفون فولد2026/02/15 أسرار السحب وبصمة اللسان وعسل النحل.. حقائق علمية ستدهشك2026/02/15 بطاقة فالنتاين من البيت الأبيض إلى مادورو..”أسرت قلبي”2026/02/14 بنظارات سوداء.. رئيس مؤتمر ميونخ يسخر من ماكرون2026/02/14 “Jackpotting”.. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟2026/02/14شاهد أيضاً إغلاق عالمية دولتان مهددتان بالزوال.. خبير مناخ يحذر 2026/02/14الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".