الغرف التجارية: الفترة المقبلة تتطلب خطة عمل حكومية لتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
طالب محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة الجديدة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الفيومي، على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام بصورة ملموسة، مع التأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات التي يتم ضخها، بحيث تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الفيومي، أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وضعت على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة لاستعادة ثقة المواطنين في أدائها وقراراتها، محذرًا من اتساع فجوة عدم الثقة حال غياب نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ودعا الفيومي، إلى تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة، تختصر الوقت والجهد وتحد من التعقيدات الإدارية مع التوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء أو القيمة المضافة، مؤكدًا على أهمية سرعة الفصل في منازعات الاستثمار عبر آليات تحكيم فعالة ومتخصصة تضمن استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
وأشار الفيومي، إلى أن نجاح التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطن، من خلال تحسن توافر السلع، واستقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، باعتبار ذلك الهدف الجوهري لرؤية مصر 2030.
وأكد الفيومي، أن الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية يمثلان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي، داعيًا إلى تحديث الجهاز الحكومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح المسار عند الحاجة.
ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل دون انفتاح سياسي وحوار جاد يتيح مشاركة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز الاستقرار ويضمن استدامة مسار التنمية.
اقرأ أيضاً«الغرفة التجارية»: تخفيضات مبادرة «أهلا رمضان» تصل لـ25% وأسعار الدواجن بـ100 جنيه
توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» في بنها
رئيس تجارية القليوبية: الرؤية المصرية للتنمية تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الخاص
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية برنامج الإصلاح الاقتصادي التعديل الوزاري محمد عطية الفيومي الصناعة والتصدير التعديل الوزاري الأخير
إقرأ أيضاً:
السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.
دعم متواصل لقطاع السياحةوأعربت علي غنيم عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.
وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.
وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.
وأشاد غنيم بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.
كما اثنى غنيم على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.
وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.
وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.
وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.
من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”