الأعيان يقر 7 قوانين واتفاقيات دولية وتعديلات جوهرية تعيد (المنافسة) إلى النواب
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
صراحة نيوز– في جلسة تشريعية مكثفة برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، فرض مجلس الأعيان بصمته على خارطة القوانين الوطنية، حيث أقر 7 مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، بينما فجر “مفاجأة قانونية” بإعادة معدل قانون المنافسة إلى الغرفة التشريعية الأولى بعد إجراء تعديلات جوهرية على مواده.
رفض الأعيان حذوفات أجراها مجلس النواب على قانون المنافسة، متمسكين بعبارات “أي ممارسات” و”أي صورة أخرى” لضمان شمولية الرقابة على الأسواق ومنع التركز الاقتصادي.
ثورة رقمية في “المعاملات” و”الكاتب العدل” خطا المجلس خطوة واسعة نحو الرقمنة الشاملة، بإقرار تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية التي تمنح السجلات الرقمية حجية قانونية كاملة وتلغي الاستثناءات المعيقة للخدمات الإلكترونية. كما منح قانون “الكاتب العدل” الضوء الأخضر لإنجاز المعاملات من خارج المملكة إلكترونياً وبحجية ورقية، مع توسيع اختصاص الكاتب العدل ليشمل كافة المحافظات.
تنظيم الأوقاف وصندوق الحج وفي الشأن الديني والاستثماري، نظم القانون الجديد للأوقاف طرق استثمار الأموال الوقفية عبر “الصكوك التمويلية”، وحسم اختصاص الفتوى ليكون منوطاً بدائرة الإفتاء العام، مع إدراج أموال صندوق الحج كـ “وقف صحيح” وتطوير البرامج الوقفية لتشمل “برنامج المصحف الشريف”.
تعاون دولي وملاحقة المجرمين وعلى الصعيد الدولي، صادق الأعيان على 4 اتفاقيات تعاون قضائي مع (إسبانيا، أوزبكستان، والمغرب)، تركزت على تسليم المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية، ونقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، لضمان مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتحقيق العدالة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.