رئيس محكمة الجنايات ينعى الدكتور مفيد شهاب: «رحيل أبو القانون الدولي في مصر والوطن العربي»
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الذي غادر عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، في المجال السياسي والقانوني.
وقال رئيس محكمة الجنايات عبر صفحته الشخصية: «أنعى وفاة أبو القانون الدولي في مصر والعالم العربي الدكتور مفيد شهاب، الذي كان رمزًا للعالم الجليل والأكاديمي المرموق، وأسهم إسهامات بارزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترك بصمة واضحة في مجالات القانون الدولي والدبلوماسية، تخرج على يديه أجيال من العلماء والباحثين في مجال القانون الذين يواصلون مسيرته العلمية، كما قدم للوطن خدمات جليلة في مختلف المناصب التي تقلدها».
ويُعد الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون الدولي في مصر، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، حصل على دكتوراه الدولة في القانون الدولي من جامعة باريس، كما شغل سابقًا عدة مناصب حكومية أبرزها: رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية، كذلك كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية طابا وشارك أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير، كما حصل على عدد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.
الدكتور مفيد شهاب هو أحد أبرز الأكاديميين والخبراء في مجال القانون الدولي في مصر، حيث يشغل منصب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.
وحصل الدكتور شهاب على دكتوراه الدولة في القانون الدولي من جامعة باريس، ما أهله لتبوؤ مناصب أكاديمية وقانونية رفيعة المستوى، ومكنه من لعب دور محوري في تطوير القانون الدولي في مصر والمنطقة العربية.
اقرأ أيضاًرحيل مفيد شهاب.. مسيرة عطاء طويلة بين العلم والدفاع عن قضايا الوطن
وداعا مفيد شهاب.. صاحب دور بارز في «استعادة طابا» ومسيرة قانونية امتدت لعقود
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القانون الدولي نعي المستشار سامح عبد الحكم الدكتور مفيد شهاب القانون الدولی فی مصر الدکتور مفید شهاب جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو