250 مليون دولار مكافآت لـ6 رؤساء بنوك كبرى
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قفزت مكافآت كبار المصرفيين في وول ستريت خلال 2025 إلى مستويات قياسية، إذ حصل 6 رؤساء تنفيذيين لأكبر البنوك الأمريكية على حزم رواتب تجاوز مجموعها 250 مليون دولار، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى إفصاحات تنظيمية حديثة.
وذكرت فايننشال تايمز أن رؤساء بنوك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"ويلز فارغو"، و"مورغان ستانلي" حصلوا جميعا على ما لا يقل عن 40 مليون دولار لكل منهم خلال العام.
وأظهرت الإفصاحات أن متوسط الزيادات في رواتبهم بلغ 22% مقارنة بالعام السابق.
أرقام تفوق 40 مليون دولاروأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن رئيس "بنك أوف أمريكا" براين موينيهان حصل على 41 مليون دولار في 2025، بزيادة 17% عن العام السابق.
وكشفت مجموعة "سيتي" أن رئيسها التنفيذي جين فريزر تقاضت 42 مليون دولار للفترة نفسها، أي بزيادة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى مكافأة احتفاظ بقيمة 25 مليون دولار منحت لها في أكتوبر/تشرين الأول.
كما حصل الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" جيمي ديمون، على 43 مليون دولار، فيما تقاضى تيد بيك من "مورغان ستانلي" 45 مليون دولار، وكان الأعلى أجرا ديفيد سولومون من "غولدمان ساكس" بحزمة بلغت 47 مليون دولار، تضمنت 10.1 ملايين دولار مكافأة نقدية، و31.5 مليون دولار أسهما، و3.4 ملايين دولار عوائد استثمارية من الصناديق التي يديرها البنك.
فجوة متسعة مع الموظفينوأشارت فايننشال تايمز إلى أن متوسط أجور هؤلاء الرؤساء بلغ في 2024 نحو 298 ضعفا لأجر الموظف الوسيط في بنوكهم، وهو فارق مرشح للاتساع مع الزيادات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا تضخمية ونموا محدودا في الأجور.
دعم تنظيمي وصعود في القيمة السوقيةوأوضحت فايننشال تايمز أن القيمة السوقية للبنوك الأمريكية ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، مدفوعة بأجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض القيود التنظيمية، إلى جانب انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.
إعلانواستفادت البنوك من التراجع عن عدد من القواعد التي فُرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بما في ذلك مقترحات لرفع مستويات الرفع المالي للبنوك الكبرى، وتعديل اختبارات الضغط السنوية، وإلغاء إرشادات الإقراض عالية المخاطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم البنوك سجلت مكاسب في المتوسط بلغت 42% خلال العام، وهو ما يُعد -بحسب التقرير- أحد أهم معايير تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين.
ولفتت فايننشال تايمز إلى أن "سيتي" كان أفضل أداء بين أسهم البنوك الكبرى في 2025، مع اقتراب البنك من استكمال عملية إعادة هيكلة وصفت بأنها عالية المخاطر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فایننشال تایمز ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية