250 مليون دولار مكافآت لـ6 رؤساء بنوك كبرى
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قفزت مكافآت كبار المصرفيين في وول ستريت خلال 2025 إلى مستويات قياسية، إذ حصل 6 رؤساء تنفيذيين لأكبر البنوك الأمريكية على حزم رواتب تجاوز مجموعها 250 مليون دولار، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى إفصاحات تنظيمية حديثة.
وذكرت فايننشال تايمز أن رؤساء بنوك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"ويلز فارغو"، و"مورغان ستانلي" حصلوا جميعا على ما لا يقل عن 40 مليون دولار لكل منهم خلال العام.
وأظهرت الإفصاحات أن متوسط الزيادات في رواتبهم بلغ 22% مقارنة بالعام السابق.
أرقام تفوق 40 مليون دولاروأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن رئيس "بنك أوف أمريكا" براين موينيهان حصل على 41 مليون دولار في 2025، بزيادة 17% عن العام السابق.
وكشفت مجموعة "سيتي" أن رئيسها التنفيذي جين فريزر تقاضت 42 مليون دولار للفترة نفسها، أي بزيادة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى مكافأة احتفاظ بقيمة 25 مليون دولار منحت لها في أكتوبر/تشرين الأول.
كما حصل الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" جيمي ديمون، على 43 مليون دولار، فيما تقاضى تيد بيك من "مورغان ستانلي" 45 مليون دولار، وكان الأعلى أجرا ديفيد سولومون من "غولدمان ساكس" بحزمة بلغت 47 مليون دولار، تضمنت 10.1 ملايين دولار مكافأة نقدية، و31.5 مليون دولار أسهما، و3.4 ملايين دولار عوائد استثمارية من الصناديق التي يديرها البنك.
فجوة متسعة مع الموظفينوأشارت فايننشال تايمز إلى أن متوسط أجور هؤلاء الرؤساء بلغ في 2024 نحو 298 ضعفا لأجر الموظف الوسيط في بنوكهم، وهو فارق مرشح للاتساع مع الزيادات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا تضخمية ونموا محدودا في الأجور.
دعم تنظيمي وصعود في القيمة السوقيةوأوضحت فايننشال تايمز أن القيمة السوقية للبنوك الأمريكية ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، مدفوعة بأجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض القيود التنظيمية، إلى جانب انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.
إعلانواستفادت البنوك من التراجع عن عدد من القواعد التي فُرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بما في ذلك مقترحات لرفع مستويات الرفع المالي للبنوك الكبرى، وتعديل اختبارات الضغط السنوية، وإلغاء إرشادات الإقراض عالية المخاطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم البنوك سجلت مكاسب في المتوسط بلغت 42% خلال العام، وهو ما يُعد -بحسب التقرير- أحد أهم معايير تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين.
ولفتت فايننشال تايمز إلى أن "سيتي" كان أفضل أداء بين أسهم البنوك الكبرى في 2025، مع اقتراب البنك من استكمال عملية إعادة هيكلة وصفت بأنها عالية المخاطر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فایننشال تایمز ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يُدرج بنجاح سندات بـ400 مليون دولار في بورصة لندن
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
أعلن بنك عُمان العربي، أمس الثلاثاء، عن نجاحه لإدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة كمحطة فارقة ومحورية في مسيرة البنك لإدارة رأس المال، وتأكيدًا على مكانته المرموقة والراسخة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، وعدد من ممثلي البنك، ومجموعة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والجهات ذات العلاقة؛ حيث تم استعراض تفاصيل هذه الصفقة وأبعادها الاستراتيجية، إلى جانب الثقة الكبيرة التي أولاها المستثمرون للبنك طوال فترة عملية الإصدار.
الحارثي: حجم الطلب تجاوز 1.1 مليار دولار.. و40% منها استثمار أجنبي
وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، إن البنك كان لديه إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، مضيفا أنه تم سدادها وإعادة طرحها للمستثمرين العُمانيين والدوليين.
وأضاف الحارثي -في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك طرح سندات بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز حجم الطلبات مليارًا و100 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى أن نحو 40% من هذه الطلبات جاءت من مستثمرين أجانب، الأمر الذي يعكس ثقتهم في الاستثمار بسلطنة عُمان.
الطرح حقق نجاحًا كبيرًا رغم الظروف الاستثنائية في المنطقة
وذكر أن ما يميز هذا الطرح هو أنه جاء في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن بنوكًا أخرى سبقت البنك في هذا النوع من الإصدارات وحققت نجاحًا كبيرًا. وأضاف أن البنك تمكن من تسعير الإصدار بعائد يبلغ 6.75%، وهو معدل يعد جيدًا جدًا في ظل الأوضاع الراهنة.
تسعير الإصدار بعائد 6.75% معدل "جيد جدًا" في ظل الأوضاع الراهنة
الأداء المالي القوي للاقتصاد العُماني وراء نجاح الطرح الدولي
وأشار إلى أن نجاح الطرح يعود في المقام الأول إلى الأداء المالي القوي لسلطنة عُمان، مُبينًا أن المستثمرين العُمانيين يتمتعون بثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، بينما كان لدى المستثمرين الدوليين العديد من الاستفسارات حول الأداء المالي للسلطنة وموقعها ضمن التطورات الإقليمية الحالية. وأكد الحارثي أن هذا الإصدار سيُسهم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، بما يمكنه من الدخول في مشاريع أكبر، وتمويل مبالغ أكبر، ودعم خطط النمو خلال المرحلة المُقبلة.
عوائد الطرح تدعم جهود بنك عُمان العربي للدخول في مشاريع كبرى
وذكر أن بنك عُمان العربي عمل على هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%. يأتي نجاح هذا الإصدار في ظل ظروف وتحديات استثنائية شهدتها أسواق رأس المال العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ورغم هذه التقلبات السائدة في الأسواق، حظيت الصفقة بإقبال واسع ونوعي من قِبل المستثمرين؛ حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفًا.
وخلال المؤتمر الصحفي، سلط بنك عُمان العربي الضوء على الدور الاستراتيجي لهذه الصفقة في دعم خطط تحسين هيكل رأس المال على المدى الطويل، فضلًا عن تعزيز المركز المالي ومنح مرونة أعلى لدعم أهداف النمو المستقبلي.
وأشار البنك إلى أن الإصدار قد حقق نجاحًا في عملية التسعير عند معدل عائد قدره 6.75%، وهو ما يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي. ويعكس هذا التميز الثقة الراسخة للمستثمرين الإقليميين والدوليين في المقومات الائتمانية الأساسية لبنك عُمان العربي، ومرونته المالية وتوجهاته الإستراتيجية، إلى جانب القوة الكلية التي يتمتع بها الاقتصاد العُماني. كما يسهم الإدراج اللاحق في بورصة لندن في تعزيز حضور البنك وتوسيع نطاق تواجده في أسواق رأس المال العالمية، ويمكّنه من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة مع الالتزام بأفضل الممارسات الحصيفة في إدارة رأس المال.
واستقطبت الصفقة مشاركة واسعة من قاعدة مستثمرين متنوعة في الأسواق الإقليمية والدولية؛ مما يؤكد الثقة المستمرة في الآفاق المستقبلية الواعدة للبنك، وقدرته العالية على التعامل مع متغيرات السوق بكفاءة واقتدار. ومن خلال مثل هذه المبادرات الاستراتيجية، يواصل بنك عُمان العربي ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، ملتزمة بدعم مسيرة النمو المستدام، وصياغة قيمة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء، والمساهمة بفاعلية في تطوير القطاع المالي الوطني.