250 مليون دولار مكافآت لـ6 رؤساء بنوك كبرى
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قفزت مكافآت كبار المصرفيين في وول ستريت خلال 2025 إلى مستويات قياسية، إذ حصل 6 رؤساء تنفيذيين لأكبر البنوك الأمريكية على حزم رواتب تجاوز مجموعها 250 مليون دولار، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز استنادًا إلى إفصاحات تنظيمية حديثة.
وذكرت فايننشال تايمز أن رؤساء بنوك "جيه بي مورغان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"ويلز فارغو"، و"مورغان ستانلي" حصلوا جميعا على ما لا يقل عن 40 مليون دولار لكل منهم خلال العام.
وأظهرت الإفصاحات أن متوسط الزيادات في رواتبهم بلغ 22% مقارنة بالعام السابق.
أرقام تفوق 40 مليون دولاروأفاد تقرير فايننشال تايمز بأن رئيس "بنك أوف أمريكا" براين موينيهان حصل على 41 مليون دولار في 2025، بزيادة 17% عن العام السابق.
وكشفت مجموعة "سيتي" أن رئيسها التنفيذي جين فريزر تقاضت 42 مليون دولار للفترة نفسها، أي بزيادة تقارب الربع مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى مكافأة احتفاظ بقيمة 25 مليون دولار منحت لها في أكتوبر/تشرين الأول.
كما حصل الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان" جيمي ديمون، على 43 مليون دولار، فيما تقاضى تيد بيك من "مورغان ستانلي" 45 مليون دولار، وكان الأعلى أجرا ديفيد سولومون من "غولدمان ساكس" بحزمة بلغت 47 مليون دولار، تضمنت 10.1 ملايين دولار مكافأة نقدية، و31.5 مليون دولار أسهما، و3.4 ملايين دولار عوائد استثمارية من الصناديق التي يديرها البنك.
فجوة متسعة مع الموظفينوأشارت فايننشال تايمز إلى أن متوسط أجور هؤلاء الرؤساء بلغ في 2024 نحو 298 ضعفا لأجر الموظف الوسيط في بنوكهم، وهو فارق مرشح للاتساع مع الزيادات الأخيرة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطا تضخمية ونموا محدودا في الأجور.
دعم تنظيمي وصعود في القيمة السوقيةوأوضحت فايننشال تايمز أن القيمة السوقية للبنوك الأمريكية ارتفعت بقوة خلال العام الماضي، مدفوعة بأجندة الرئيس دونالد ترمب لخفض القيود التنظيمية، إلى جانب انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية.
إعلانواستفادت البنوك من التراجع عن عدد من القواعد التي فُرضت بعد الأزمة المالية في 2008، بما في ذلك مقترحات لرفع مستويات الرفع المالي للبنوك الكبرى، وتعديل اختبارات الضغط السنوية، وإلغاء إرشادات الإقراض عالية المخاطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسهم البنوك سجلت مكاسب في المتوسط بلغت 42% خلال العام، وهو ما يُعد -بحسب التقرير- أحد أهم معايير تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين.
ولفتت فايننشال تايمز إلى أن "سيتي" كان أفضل أداء بين أسهم البنوك الكبرى في 2025، مع اقتراب البنك من استكمال عملية إعادة هيكلة وصفت بأنها عالية المخاطر.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فایننشال تایمز ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو