تراجع صافي أرباح طلبات رغم نمو المبيعات في 2025

كشفت طلبات عن نتائجها المالية لعام 2025، لتقدم صورة مركبة تجمع بين نمو قوي في حجم الأعمال وتحديات واضحة على مستوى الربحية. الأرقام تعكس توسعًا لافتًا في الطلبات والإيرادات، لكنها في المقابل تبرز ضغوطًا متزايدة على الهوامش وصافي الدخل، في ظل تغيّر مزيج النشاط وارتفاع الأعباء الضريبية والاستثمارية.

خلال الربع الرابع من 2025، سجلت الشركة نموًا بنسبة 21% في إجمالي قيمة البضائع المباعة، ليصل إلى 2.

5 مليار دولار، وهو نمو تحقق أيضًا على أساس سعر صرف ثابت للعملة. هذا الأداء جاء مدفوعًا بتوسع قاعدة المستخدمين وزيادة وتيرة الطلبات، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاشتراك في خدمة «طلبات برو»، التي باتت أحد محركات النمو الرئيسية في نموذج أعمال الشركة. وعلى مستوى الإيرادات، ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى مليار دولار خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى تحسن القدرة على تحويل حجم الطلبات إلى دخل فعلي.

لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية، تظهر مؤشرات أقل تفاؤلًا. فقد نمت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13% فقط لتبلغ 156 مليون دولار، أي أقل من وتيرة نمو الإيرادات، ما انعكس على تراجع هامش الربحية إلى 6.3% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ6.8% في الفترة المقابلة من العام السابق. أما صافي الدخل، فسجل انخفاضًا بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليون دولار، وهو ما يعادل 5% فقط من إجمالي قيمة البضائع المباعة، بعد أن كان عند مستويات أعلى في العام السابق.

وعلى أساس معدل، وبعد استبعاد البنود غير التشغيلية بهدف تسهيل المقارنة، استقر صافي الدخل عند 124 مليون دولار، ما يعني أن التحسن الحقيقي في الربحية كان محدودًا، ولم يعكس بالكامل النمو القوي في النشاط. هذا التباين بين نمو المبيعات وتراجع الأرباح يفتح الباب أمام تساؤلات حول كلفة التوسع السريع، وتأثير تغير مزيج القطاعات على الأداء المالي.

على مستوى العام بالكامل، تبدو الصورة أكثر اتساعًا. فقد ارتفعت إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 28% لتصل إلى 9.5 مليار دولار، بينما نمت الإيرادات بنسبة 33% لتبلغ 3.9 مليار دولار على أساس ثابت للعملة. وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 615 مليون دولار، بما يعادل 6.5% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، وهو هامش يُعد جيدًا مقارنة بمتوسطات القطاع، لكنه لا يخفي الضغوط الكامنة خلفه.

الشركة حققت توجيهاتها المالية التي سبق أن رفعتها خلال العام بعد الأداء القوي في النصف الأول، إلا أن صافي الدخل السنوي البالغ 464 مليون دولار، بنسبة 4.9% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، يشير إلى أن النمو لم يترجم بالكامل إلى زيادة موازية في الربحية النهائية. ورغم تحقيق تدفقات نقدية حرة معدلة بقيمة 559 مليون دولار، فإن هذه التدفقات جاءت قريبة من التوجيهات، دون أن تمثل قفزة استثنائية.

تفصيل الأداء حسب المناطق يكشف عن تحولات لافتة. فأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمثل العمود الفقري لأعمال الشركة، بإجمالي قيمة بضائع مباعة بلغت 2.0 مليار دولار في الربع الرابع، أي نحو 80% من الإجمالي، لكنها سجلت نموًا أبطأ نسبيًا عند 15% فقط. في المقابل، حققت الأسواق خارج الخليج نموًا أسرع بكثير بنسبة 57% لتصل إلى 501 مليون دولار، لترتفع حصتها إلى 20% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة بـ16% في العام السابق.

هذا التحول الجغرافي يعكس استراتيجية توسع واضحة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات تشغيلية وربحية، خصوصًا في الأسواق الناشئة التي تتطلب استثمارات أعلى لتحقيق الكفاءة والوصول إلى نقطة التعادل. كما أن اختلاف الهياكل التنظيمية والضريبية بين الدول يزيد من تعقيد إدارة التكاليف.

أما على مستوى القطاعات، فقد واصل قطاع الطعام نموه، مسجلًا 1.7 مليار دولار من إجمالي قيمة البضائع المباعة في الربع الرابع، بزيادة 12% على أساس سنوي. غير أن حصته من الإجمالي تراجعت إلى 68% مقابل 73% في العام السابق. في المقابل، واصل قطاع البقالة والتجزئة صعوده القوي، محققًا نموًا بنسبة 45% ليصل إلى 788 مليون دولار، لترتفع حصته إلى 32% من الإجمالي.

هذا التحول في مزيج القطاعات له تأثير مباشر على الهوامش، إذ يُعرف قطاع البقالة والتجزئة بهوامش أقل مقارنة بقطاع الطعام، بسبب شدة المنافسة وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية. ورغم أن توسع هذا القطاع يعزز حجم الأعمال ويزيد من وتيرة الطلبات، فإنه في الوقت نفسه يضغط على الربحية الإجمالية.

معدل تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات ارتفع إلى 42%، مقارنة بـ40% في العام السابق، وهو تحسن يعكس زيادة مساهمة إيرادات الاشتراكات وخدمات مثل «طلبات مارت». لكن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض في معدلات العمولة، التي تراجعت نتيجة زيادة حصة البقالة والتجزئة من إجمالي النشاط.

الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تأثرت أيضًا بانخفاض هوامش الربح الإجمالي، نتيجة التغير المستمر في مزيج المنتجات. ورغم تحسن هوامش النفقات التشغيلية، فإن ذلك لم يمنع تراجع الهامش الكلي مقارنة بالعام السابق.

الضغط الأكبر ظهر في صافي الدخل، الذي تراجع بفعل ارتفاع معدلات ضريبة دخل الشركات إلى 15% في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تأثيرات المقارنة مع العام السابق، الذي شهد تسجيل إيرادات ضرائب مؤجلة. وحتى بعد استبعاد هذه العوامل، لم يسجل صافي الدخل المعدل سوى نمو طفيف بنسبة 1%، ما يعكس محدودية التحسن الحقيقي في الربحية.

على صعيد التدفقات النقدية، بلغ التدفق النقدي الحر المعدل 134 مليون دولار في الربع الرابع، بنمو 14% على أساس سنوي، لكنه جاء مصحوبًا بارتفاع في الإنفاق الرأسمالي، الذي جرى تعويضه جزئيًا بتحسن صافي رأس المال التشغيلي. وبلغ معدل التحويل النقدي 86%، وهو مستوى جيد يعكس قدرة الشركة على تحويل الأرباح المحاسبية إلى نقد فعلي.

فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 219 مليون دولار، ليصل إجمالي توزيعات عام 2025 إلى 421 مليون دولار، أي ما يعادل 90% من صافي الدخل المعلن. هذه النسبة المرتفعة تعكس ثقة الإدارة في المركز النقدي، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول التوازن بين مكافأة المساهمين وتمويل خطط التوسع المستقبلية.

بالنظر إلى عام 2026، أعلنت الشركة عن خطة استثمارية منضبطة تتجاوز 100 مليون دولار، تركز على محورين رئيسيين: توسيع قطاع «طلبات مارت» وتعزيز برنامج الاشتراكات «طلبات برو». هذه الاستثمارات تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية، وزيادة الكثافة الجغرافية، وتوسيع سلاسل الإمداد، إضافة إلى تقديم مزايا إضافية للمشتركين.

غير أن الشركة أقرت صراحة بأن هذه الاستثمارات ستضغط على الهوامش الربحية على المدى القريب، وهو اعتراف يعكس إدراك الإدارة للتحديات المقبلة. التوقعات لعام 2026 تشير إلى نمو أبطأ في إجمالي قيمة البضائع المباعة يتراوح بين 11% و14%، وأرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 510 و540 مليون دولار، وصافي دخل يتراوح بين 280 و310 ملايين دولار، وهي أرقام أقل من مستويات 2025.

 تقدم نتائج «طلبات» لعام 2025 نموذجًا واضحًا لشركة تنمو بسرعة في سوق شديد التنافس، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات حقيقية في الحفاظ على مستويات الربحية. 

النمو القوي في حجم الأعمال والانتشار الجغرافي يقابله تراجع في الهوامش وصافي الدخل، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حاسمًا لقدرة الشركة على تحقيق توازن مستدام بين التوسع والربحية، في سوق لا يرحم اللاعبين المترددين.

المصدر: بوابة الوفد