من يخلف النائب الذي تم فصله من الحزب السياسي

#سواليف

من يخلف النائب الذي تم فصله من الحزب السياسي .

عقيل العجالين

مقالات ذات صلة العودة إلى غزة… حكاية شعب يعانق الركام تثير استغراب العالم وغضب إسرائيل 2026/02/15

ان معالجة هذا الموضوع هي من من أجل غاية علمية وهي بيان اسس وضوابط التفسير التي يجب اتباعها في سبيل الوصول الى حكم القانون في هذه المسألة .

اما المسائل الشخصية وما يكتنفها من جدل وخلافات فهذه يتم حسمها في القضاء ومن قبل الهيئات المختصة والتي لها صلاحية التنفيذ واصدار القرار ولذلك فانني اتناول اسس وضوابط التفسير المتعلقة بالفقرتين ،(3و4) الماده 58 /أ من قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 وعلى النحو التالي:-
اولا؛ وقبل الحديث عن تفسير الفقرتين السابقتين فانه لابد من التذكير بان ما ورد في هاتين الفقرتين وجميع ما ورد في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية من احكام تنص على تمييز فئة عن غيرها من فئات المجتمع كتميز فئة الشباب والقطاع النسائي ؛ هي احكام غير دستورية وتخالف قاعدة دستورية تعتبر هي الاساس وهي الغاية من التشريع في الدولة الا وهي المساواة التي نص عليها الدستور الاردني في المادة 6/أ حيث نصت على:
( الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغه او الدين ).
كما نصت على المبدأ المادة (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها :
(تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.)
ان تشريع التمييز بين فئات المجتمع ومخالفة مبدا المساواه ؛له تطبيقاته في التشريعات العربية الاخرى حيث خاض الفقه القانون المصري والبيئة القانونية المصرية تجربة مريرة بشان هذه المسألة عندما تضمنت القوانين المصرية ضرورة تمثيل فئة الفلاحين والمراة في مجلس الشعب المصري… مما ادى الى جدل محتدم وانتقادات شديدة للمشرع المصري من جانب الفقه والبيئة القانونية المصرية التي لها باع طويل في مجال القانون على مستوى العالم العربي على اقل تقدير.
وغني عن الإطالة والاسهاب فان النتيجة من تفسير وتطبيق النصوص القانونية المخالفة للدستور هي نتيجة غير عادلة في جميع الاحوال فهذه النصوص تخالف مبدا المساواة الدستوري فاي عدالة ننشدها من تفسير هذه النصوص وتطبيقها ؟!!! ولكن لابد من التفسير من اجل بيان اسس وضوابط التفسير التي تبرز الحاجة اليها دوما بسبب كثرة التشريعات وتشعب المسائل التي تعالجها هذه التشريعات.
ثانيا:- بالرغم من المخالفة الدستورية المذكورة سابقا فانا تفسير الفقرتين (3و4 ) من الماده58/أ من قانون الانتخاب يجب ان ينطلق من الإرادة الشعبية والمحافظة على ما قصدته واتجهت اليه هذه الإرادة الشعبية التي تم التعبير عنها عبر صندوق الانتخاب وما افرزته العملية الانتخابية من نتائج.
ان الإرادة الشعبية بالنسبة للقائمة العامة المتعلقة بالاحزاب السياسية تتجه الى الاختيار على اساس البرنامج الانتخابي للحزب السياسي ورؤيتة واهدافه ولذلك يدلي الناخبون باصواتهم وفقا لقناعتهم ببرنامج الحزب كما ان هذه الإرادة الشعبية تعلم بأن هناك فئات معينة اوجب القانون تمثيلها في مجلس النواب وهي فئة الشباب والقطاع النسائي .
وينبني على ذلك انه يجب المحافظة على ما قصدته واتجهت إليه إرادة الناخبين وعدم تزييفها او تحريفها عندما يتم بيان من يخلف النائب في المقعد الشاغر في البرلمان بعد قيام الحزب السياسي بفصل هذا النائب من عضوية الحزب… وعليه وبما ان ارادة الناخبين قد اتجهت في المقام الاول الى الاختيار على اساس البرنامج الانتخابي للحزب السياسي ومن ثم قصدت هذه الإرادة تمثيل فئه الشباب والقطاع النسائي في مجلس النواب فان النص الواجب التطبيق هو النص الذي يشتمل ويستوعب ما اتجهت اليه وقصدته الإرادة الشعبية بشقيها وبذلك نصل الى نتيجة وهي ان الفقرة 3 من المادة (58 / أ ) قانون الانتخابات هي الواجبة التطبيق على مسالة فصل النائب عن فئة الشباب من الحزب السياسي الذي ينتمي اليه حيث تضمن نصها وجوب ان يخلف النائب من فئة الشباب المرشح الذي يليه من هذه الفئة في القائمة الحزبية ذاتها وبالتالي فان هذه الفقرة تشتمل وتحتوي على ما اتجهت اليه إرادة الناخبين بشقيها ( قناعتهم بالبرنامج الانتخابي للحزب السياسي وقصدهم الهادف الى تمثيل فئة الشباب والقطاع النسائي) بعد أن فرض القانون ضرورة هذا التمثيل على الارادة الشعبيه وعلى هيئات المجتمع المدني الأهلية وهي الاحزاب السياسية. مع التنويه الى عدم دستورية هذا النص وغيره من النصوص التي تشتمل على تمييز بين فئات المجتمع؛ مما يؤدي الى مخالفة مبدا المساواة المنصوص عليه في الدستور وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذلك أن القانون قد فرض هذا التمييز وهذا التخصيص على الشعب ومؤسساته المدنية المتمثلة بالاحزاب السياسية مما ادى الى تقييد الإرادة الشعبية وتقييد حق الانتخاب والانتقاص منه؛ وكان ذلك واضحا في نص الفقرة 3 من الماده 58 /أ من قانون الانتخاب عندما نصت هذه الفقرة على عباره( اذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصه للمراه او الشباب…..)
٢-ان قانون الانتخاب هو امتداد للدستور وانه ما ورد في هذا فيه هو تعبير عن جوهر الدستور ولا ادل على ذلك مما نصت عليه الماده 24 من الدستور الاردني التي نصت على:-(1-الامه مصدر السلطات.
2- يمارس الشعب سلطته على الوجه المبين في هذا الدستور) وبينت الماده 67 من الدستور كيف يمارس الشعب سلطته حيث أن ذلك يتم بانتخاب مجلس نواب حيث جاء نصها على النحو التالي :-
(1-يتألف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون الانتخاب يكفل الامور والمبادئ التالية:
أ‌- حق المرشحين في مراقبة الاعمال الانتخابية .
ب‌- عقاب العابثين باراده الناخبين
ت‌- سلامه العمليه الانتخابيه في مراحلها كافة.
2-….)
من خلال نص الماده 67 من الدستور يتبين بان عملية الانتخاب هي عملية دستورية وان قواعدها تنبع من جوهر الدستور وان بيت القصيد ومربط الفرس في هذه العملية الانتخابية هي الإرادة الشعبية والمحافظة عليها من كل عبث او تحريف لذلك يحق للمرشحين مراقبة الاعمال الانتخابية واتخاذ كافة الاجراءات لسلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة وجميع ذلك هو من اجل المحافظة على إرادة الناخبين من العبث والتحريف ومن اجل ان تكون الامة هي مصدر السلطات فتمارس الأمة سلطتها وتكون ارادتها هي النافذة وهذا هو مقتضى احكام الماده 24 السابق ذكرها من الدستور.
وبناء على ذلك فان تفسيرفقرات الماده 58 /أ من قانون الانتخاب يجب ان يكون وفقا لروح الدستور ومقاصده العليا حيث ان تفسير الدستور يكون وفقا لهذه المقاصد وان مقصد الدستور في هذه العملية الانتخابية هي إرادة الناخبين والمحافظة عليها من العبث والتحريف وبالتالي يخرج عن مقاصد هذه العملية الانتخابية اي مصلحة اخرى بعد اجراء الانتخابات النيابية فانه لا مجال للقول بمصلحة حزب سياسي او اي فئة او شخص في هذا الحزب حيث ان الإرادة الشعبية قد قالت كلمتها عبر صندوق الانتخاب فيجب المحافظة على ما عبرت عنه هذه الإرادة الشعبية حيث انها هي المقصد الدستوري من عملية الانتخاب بما اتجهت اليه من انتخاب قائمة حزبية على اساس قناعتها ببرنامج الحزب الانتخابي وبذات الوقت فانها اتجهت الى تمثيل فئة الشباب والقطاع النسائي بالزام من القانون؛ وقد اشتملت الفقرة 3 من الماده 58/أ من قانون الانتخاب على جميع ذلك حيث ان من يخلف النائب الذي تم فصله من الحزب وبقرار قطعي هو من فئة الشباب وهو بذات الوقت يتبنى ذات البرنامج الانتخابي للحزب وبالتالي يتبين بوضوح ان الفقرة 3 المذكوره سابقا تشتمل على كامل ما قصدته ارادة الناخبين واتجهت اليه فهي الواجبة التطبيق.
اما الفقره الرابعة من الماده المذكورة سابقا من قانون الانتخاب فانها تشتمل على ما قصدته ارادة الناخبين من ناحية برنامج الحزب السياسي فقط ولا تشتمل على ما اتجهت اليه الإرادة الشعبية من حيث تمثيل فئة الشباب في مجلس النواب وبالتالي فان هناك قصوراً في حكمها بشكل لا يسمح بتطبيق نصها على هذه المسالة.
واخيرا فانني ادعو الأحزاب السياسيهة كل من له مصلحة بأن يطعن بعدم دستورية هذه النصوص الواردة في قانون الانتخاب حيث تضمنت تمييزا واضحا بين فئات المجتمع وهذا التمييز ادى الى تقييد حق الانتخاب والانتقاص منه الامر الذي لا يتفق مع بدا المساواه المنصوص عليه في الدستور وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… هذا العهد الذي هو اتفاقية دولية صادق عليها الاردن واصبحت نافذة المفعول؛ وهي تقدم في التطبيق على القوانين الداخلية حيث لا يسمو عليها الا الدستور.
…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المصدر: سواليف