“مجلس ترامب للسلام” يؤجج التوترات مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد مؤتمر ميونخ للأمن توترا عابرا للأطلنطي بشأن مستقبل قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مبادرة “مجلس السلام” بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تعكس الإطار المنصوص عليه ضمن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الهيكل الحالي لمجلس السلام لا يفتقر لعناصر كمشاركة الفلسطينيين والحد الزمني، قائلة: “هناك قرار صادر عن مجلس الأمن، لكن مجلس السلام لا يعكسه”.
وأوضح وزير الخارجية الاسباني أن واشنطن تدفع بالعملية بعيدا عن وصاية الأمم المتحدة وتقصي أوروبا منها.
على الصعيد الآخر، رفض الجانب الأمريكي هذه الانتقادات. وذكر مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل والتز، أن الوضع الحالي غير دائم مشددا على ضرورة إنهاء حكم حماس بقطاع غزة.
وأضاف والتز أن إندونيسيا وافقت على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية بنحو ثمانية آلاف جنديًا، مفيدًا أن بعض الدول لا ترحب بتمويل عملية إعادة الإعمار عبر منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه، تهرب الممثل السامي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، من النقاشات السياسية مشيرة إلى ضرورة التحرك بسرعة للانتقال إلى المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار.
هذا ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في الوقت الذي تتسع فيه اختلاف وجهات النظر بين الأطراف قبيل الاجتماع المرتقب للمجلس في واشنطن.
Tags: الممثل السامي لمجلس السلامدونالد ترامبمؤتمر ميونخ للامنمجلس السلام بقطاع غزةمجلس ترامب للسلامنيكولاي ملادينوفوقف إطلاق النار في قطاع غزة
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الممثل السامي لمجلس السلام دونالد ترامب مؤتمر ميونخ للامن مجلس السلام بقطاع غزة مجلس ترامب للسلام نيكولاي ملادينوف وقف إطلاق النار في قطاع غزة مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
“الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية
روسيا – تتواصل أصداء قرار الاتحاد الروسي لألعاب القوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية وسط مواقف متباينة من نجوم روسيا بين التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة والتشكيك في فرص نجاح الطعن.
وذلك ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد إيقاف الرياضيين الروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.
وأعربت بطلة العالم والأولمبياد السابقة في الوثب العالي آنا تشيتشيروفا عن دعمها لتحرك الاتحاد الروسي، مؤكدة أنها تأمل في أن تنظر المحكمة إلى القضية من جوانبها كافة وأن تصدر قرارا عادلا يسمح للرياضيين الروس بالعودة إلى الساحة الدولية.
وقالت تشيتشيروفا إن قرار التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية جاء بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مضيفة: “إذا قررت قيادة الاتحاد الروسي تقديم الاستئناف، فهذا يعني أنها رأت أن الخيارات الأخرى لم تعد موجودة. آمل أن تتم دراسة القضية بموضوعية واتخاذ قرار عادل يتيح لرياضيينا المشاركة مجددا في البطولات الدولية.”
وأضافت بطلة الوثب العالي الروسية أنها ليست خبيرة قانونية، لكنها تؤمن بوجود فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل، أبدى بطل العالم وأوروبا في سباق 110 أمتار حواجز سيرغي شوبينكوف تشاؤمه بشأن إمكانية تغيير قرار الاتحاد الدولي، معتبرا أن جميع الوسائل القانونية المتاحة جربت سابقا، ولا يرى حاليا آليات قادرة على تغيير موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقال شوبينكوف إن قضية إيقاف الرياضيين الروس طال أمدها، مشيرا إلى أن الوضع يذكره بما حدث قبل أولمبياد ريو 2016، عندما حاول الرياضيون الروس الطعن في قرارات الاستبعاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن دون تحقيق نتيجة.
وأوضح أن التقاضي أمام CAS أصبح عملية طويلة ومكلفة، مؤكدا أنه فقد الأمل في العودة إلى المنافسات الدولية منذ سنوات، قبل أن يضيف: “إذا نجح هذا الاستئناف فسأكون مندهشا للغاية، لأنني أنظر إلى الأمر بتشاؤم.”
أما لاعب ألعاب القوى الروسي إيليا شورينيوف، فأكد أن الهدف الأساسي للرياضيين الروس هو الحصول على فرصة المشاركة مجددا، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة.
وقال شورينيوف إن غياب الرياضيين الروس يؤثر على جاذبية البطولات الدولية، مضيفا: “من دون الروس تفقد المنافسات جزءا من إثارتها. أي لاعب روسي في ألعاب القوى سيعطيك الإجابة نفسها.”
وأشار إلى أن مواقف الرياضيين الأجانب قد تختلف، معتبرا أن غياب الروس قد يصب في مصلحة بعض المنافسين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتظر فيه ألعاب القوى الروسية قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن الطعن المقدم ضد استمرار الإيقاف
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
المصدر: RT