أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاهتمام الذى توليه الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية بجميع المحافظات وتعميم إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر التي يتم تطويرها وإنشاءها ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر والاستغلال الأمثل لها والاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التجربة الأولى لإنشاء أول وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات بالمجازر تم معاينتها بمجزر كفر شكر النصف آلي بمحافظة القليوبية عقب افتتاحه رسمياً الخميس الماضى والتي أنشأتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتي ستكون بداية لتعميم تلك الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمجازر الحكومية خلال الفترة القادمة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر ، من خلال تزويد المجازر بوحدات "بيوجاز" ومحطات معالجة لأول مرة والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية مما يجعلها نموذجاً رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة.

وأوضحت د.منال عوض أن وحدة البيوجاز بمجزر كفر شكر تعد من النوع الصغير وتم إنشائها لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى غاز حيوي و سماد عضوي طبيعى يمكن استخدامه في الزراعات العضوية ( الأورجانيك) التي يتم تصديرها للدول التي تحظر تصدير المنتجات المستخدمة للأسمدة الكيماوية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يسهم في نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر و إزالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتاجاز واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية يمكن أن تستفيد منه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وكذلك توفير سماد عضوي أمن للتربة بديلا عن السماد الكيماوي يمكن أن تستفيد منه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تطبيق النموذج المتوسط من وحدات البيوجاز في مجزر الخانكة بالقليوبية لإنتاج كميات أكبر من الغاز الحيوي والسماد العضوي، كما سيتم تطبيق النموذج الأكبر في محافظة الوادي الجديد والذى تم إعداد دراسة الجدوي الخاصة بتطبيقه على مخلفات مزرعة أبقار لعدد 3 آلاف رأس بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه ، كما أن الجدوي الاقتصادية للوحدة خلال العام الأول عبر إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي والطاقة ستصل إلى 17 مليون جنيه.

وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة أعدت دراسة الجدوي لهذا المشروع وجارى التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتطبيقها خلال العام الجاري ، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من مخلفات المجازر في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما يوفر استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاج هذه الأسمدة وكذا الاستفادة من الأسمدة العضوية في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم إنتاج الأراضي المصرية والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية دعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية للمجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية و تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها بالمجازر المصرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التجربة الأولى لإنشاء أول وحدة بيوجاز لتجميع المخلفات بالمجازر تم معاينتها بمجزر كفر شكر النصف آلي بمحافظة القليوبية عقب افتتاحه رسمياً الخميس الماضى والتي أنشأتها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة بوزارة البيئة والتي ستكون بداية لتعميم تلك الوحدات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالمجازر الحكومية خلال الفترة القادمة ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الأخضر ، من خلال تزويد المجازر بوحدات "بيوجاز" ومحطات معالجة لأول مرة والتي سيتم تعميمها في المجازر المصرية مما يجعلها نموذجاً رائداً يحتذى به في الحفاظ على البيئة.

وأوضحت د.منال عوض أن وحدة البيوجاز بمجزر كفر شكر تعد من النوع الصغير وتم إنشائها لتجميع مخلفات المجزر وتحويلها إلى غاز حيوي و سماد عضوي طبيعى يمكن استخدامه في الزراعات العضوية ( الأورجانيك) التي يتم تصديرها للدول التي تحظر تصدير المنتجات المستخدمة للأسمدة الكيماوية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا المشروع يسهم في نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر و إزالة كافة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية وتقليل العبء المالي عن المستفيدين في بعض المجالات كالمساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتاجاز واستخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية يمكن أن تستفيد منه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، وكذلك توفير سماد عضوي أمن للتربة بديلا عن السماد الكيماوي يمكن أن تستفيد منه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تطبيق النموذج المتوسط من وحدات البيوجاز في مجزر الخانكة بالقليوبية لإنتاج كميات أكبر من الغاز الحيوي والسماد العضوي، كما سيتم تطبيق النموذج الأكبر في محافظة الوادي الجديد والذى تم إعداد دراسة الجدوي الخاصة بتطبيقه على مخلفات مزرعة أبقار لعدد 3 آلاف رأس بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 13 مليون جنيه ، كما أن الجدوي الاقتصادية للوحدة خلال العام الأول عبر إنتاج كميات كبيرة من السماد العضوي والطاقة ستصل إلى 17 مليون جنيه.

وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة أعدت دراسة الجدوي لهذا المشروع وجارى التنسيق مع محافظة الوادى الجديد لتطبيقها خلال العام الجاري ، في إطار سعي الوزارة للاستفادة من مخلفات المجازر في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية ومن ثم تقليل الاعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما يوفر استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاج هذه الأسمدة وكذا الاستفادة من الأسمدة العضوية في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية ومحاصيل عضوية وتعظيم إنتاج الأراضي المصرية والمساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية دعم مشروعات الطاقة الحيوية والاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية للمجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية و تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها بالمجازر المصرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع .

طباعة شارك وحدة البيوجاز كفر شكر بالقليوبية غاز حيوي و سماد عضوي طبيعى تزويد المجازر بوحدات بيوجاز التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وحدة البيوجاز كفر شكر بالقليوبية وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة المجازر الحکومیة الأسمدة العضویة المجازر المصریة وحدات البیوجاز الطاقة الحیویة أن هذا المشروع السماد العضوی الغاز الحیوی إنتاج کمیات ملیون جنیه خلال العام سماد عضوی فی إنتاج بدیلا عن یسهم فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.

كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».

وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
  • وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • أردوغان: إمداد سوريا بالغاز عبر تعاون تركي أذربيجاني يعزز أمن الإقليم
  • وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
  • الصين تسعى للتحول إلى "قوة طاقة عالمية" عبر الابتكار الأخضر وأمن الإمدادات
  • ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
  • خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
  • قرني : نحر أكثر من 35 ألف أضحية بالمجازر الحكومية خلال العيد